سجلت أسعار المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة، ارتفاعات ملحوظة في نهاية تداولات يوم الجمعة، حيث تجاوز سعر الأوقية من الفضة حاجز الـ100 دولار لأول مرة في تاريخها. كما شهد الذهب مكاسب قوية، مقترباً من مستوى الـ5000 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد الإقبال على الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتوقعات التيسير النقدي.
ارتفاع قياسي في أسعار الفضة والذهب
أظهرت بيانات وكالة رويترز أن سعر الفضة في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 4.5% ليصل إلى 100.49 دولار للأوقية. يعزى هذا الارتفاع القوي إلى عدة عوامل متضافرة، بما في ذلك المخاوف المتزايدة بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي والبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار. بالتوازي مع ذلك، سجل الذهب ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ 4988.17 دولاراً للأوقية قبل أن يستقر عند 4976.49 دولاراً.
العوامل المحركة لارتفاع أسعار المعادن
يرى خبراء في سوق المعادن أن ارتفاع الفضة يعكس أيضاً تزايد الطلب الصناعي عليها، بالإضافة إلى دورها كمخزن للقيمة. فيليب نيومان، المدير في شركة “ميتالز فوكاس”، صرح بأن الفضة من المرجح أن تستفيد من نفس الدوافع التي تدفع الطلب على الذهب الاستثماري. وتشمل هذه الدوافع التوترات الجيوسياسية المستمرة، والمخاوف بشأن التضخم، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المحتملة والسيولة المحدودة في سوق لندن في دعم أسعار الفضة. هذه العوامل تزيد من ندرة المعدن وتدفع المستثمرين إلى زيادة حصصهم منه. كما شهدت المعادن الأخرى أداءً قوياً، حيث ارتفع سعر البلاتين بنسبة 4% ليصل إلى 2735 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2749.2 دولاراً. وقفز سعر البلاديوم بنسبة 4.3% ليصل إلى 2002.22 دولار.
توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على المعادن الثمينة
تترقب الأسواق المالية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في 27 و28 يناير الحالي. تشير التوقعات إلى أن المجلس سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه قد يشير إلى إمكانية خفضها في النصف الثاني من عام 2024. هذا التوقع يدعم بدوره أسعار المعادن الثمينة، حيث تعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً سلبياً على قيمة الدولار الأمريكي، مما يجعل المعادن الثمينة، المقومة بالدولار، أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. علاوة على ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن الثمينة، والتي لا تدر دخلاً مثل السندات أو الودائع المصرفية. الاستثمار في الذهب والفضة يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
التحليل الفني يشير إلى أن سعر الفضة قد يواجه بعض المقاومة عند مستويات أعلى، ولكن الزخم الصعودي الحالي قوي. من المهم متابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية، لتقييم المسار المستقبلي لأسعار المعادن الثمينة. الوضع الحالي يتطلب الحذر والتحليل الدقيق قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في الختام، من المتوقع أن يستمر الاهتمام بأسعار الفضة والذهب في ظل استمرار حالة عدم اليقين. سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم نقطة محورية، حيث قد يقدم المجلس المزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل. يجب على المستثمرين مراقبة هذه التطورات عن كثب، بالإضافة إلى مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، لتقييم المخاطر والفرص في سوق المعادن الثمينة.