أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى الصين، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات متنوعة. وتُعد هذه الزيارة خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.
التقى ولي عهد أبوظبي برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يوم الاثنين في بكين، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات “وام”. ناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الحيوية، بالإضافة إلى استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتنموي المتاحة. وتأتي هذه المحادثات في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي بين البلدين نموًا ملحوظًا.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الصينية
تستند الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين إلى مصالح مشتركة ورؤى متقاربة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية الطاقة النظيفة، والاستثمار، والزراعة المستدامة، والبيئة، والعلوم الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين.
مذكرات التفاهم الموقعة
تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الزيارة، والتي تغطي مجالات متنوعة. وتشمل هذه المذكرات التعاون في مجال الطاقة النظيفة، بهدف تطوير مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة. كما تتضمن مذكرات تفاهم أخرى التعاون في مجال الاستثمار، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات، وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الصين. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الزراعة المستدامة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
التعاون الاقتصادي والتجاري
شهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 111 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لبيانات رسمية. وتشمل الصادرات الإماراتية إلى الصين النفط والغاز، بالإضافة إلى المنتجات غير النفطية مثل البلاستيك والمعادن. في المقابل، تستورد الإمارات من الصين مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والآلات والمواد الكيميائية. وتسعى الإمارات إلى تنويع صادراتها إلى الصين، وزيادة حصة المنتجات غير النفطية.
بالإضافة إلى التجارة، تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا في مجال الاستثمار. تستثمر الشركات الصينية في العديد من القطاعات في دولة الإمارات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والسياحة. كما تستثمر الشركات الإماراتية في الصين في قطاعات مثل العقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتشجع الحكومتان الشركات من كلا البلدين على زيادة استثماراتها المتبادلة.
ناقش الجانبان أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز الاستقرار والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات. وأكد الطرفان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الأزمة الأوكرانية والتغير المناخي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين. وتشكل هذه العلاقات ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإماراتية، حيث تعتبر الصين شريكًا استراتيجيًا مهمًا في مجالات متعددة. وتسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الصين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين الجانبين الإماراتي والصيني لتحديد آليات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة، وتحديد المشاريع المشتركة التي سيتم تطويرها. كما من المتوقع أن يتم عقد اجتماعات مشتركة بين المسؤولين من كلا البلدين لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب تطورات هذه الشراكة، وتأثيرها على النمو الاقتصادي لكلا البلدين.