شهدت تداولات الأسهم السعودية يوم الخميس الماضي انخفاضًا ملحوظًا، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ ست سنوات. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية حوالي 1.6 مليار ريال سعودي (ما يعادل 426.7 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس تراجعًا في السيولة المحلية وتزايدًا في نشاط المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع الأداء العام المتراجع للسوق منذ بداية العام الحالي.
وأظهر تحليل مالي حديث صادر عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية تحولًا هيكليًا في سلوك السيولة خلال شهر ديسمبر، وهو ما لم يكن ملاحظًا قبل عام 2018. وتشير البيانات إلى أن الفجوة بين متوسط حجم التداول خلال فترة الإجازات العالمية (من 24 ديسمبر إلى 1 يناير) ومتوسط السيولة خلال الـ 90 جلسة السابقة قد تحولت من قيم إيجابية إلى قيم سلبية كبيرة، بالتوازي مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في السوق.
تراجع السيولة في السوق السعودية: نظرة تحليلية
وفقًا للتحليل، فإن العلاقة بين زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب وتراجع السيولة خلال موسم الإجازات علاقة عكسية قوية، حيث بلغ معامل الارتباط حوالي -0.78. ويعني هذا أن السوق السعودية أصبحت أكثر تأثرًا بالتدفقات المالية العالمية، وبالتالي أكثر حساسية لتقويمات الأسواق المتقدمة خلال فترات الإجازات.
العوامل المؤثرة في التراجع
يعزو المحللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها إدراج شركة أرامكو السعودية في البورصة عام 2019، وانضمام السوق الفعلي إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وقد أدى ذلك إلى دخول صناديق استثمار أجنبية كبيرة تتبع المؤشر، مما أثر على ديناميكية السيولة في السوق. قبل هذا التحول، كانت السوق السعودية تعتمد بشكل أكبر على المستثمرين المحليين وكانت أقل ارتباطًا بالتدفقات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن التراجع في السيولة لا يعكس بالضرورة ضعفًا في الاقتصاد السعودي أو تدهورًا في أداء الشركات المدرجة. بل هو نتيجة لعامل موسمي يتعلق بغياب جزء من السيولة العالمية خلال فترة الإجازات، وهو نمط سلوكي شائع في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى التي تشهد ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي.
تأثير المستثمرين الأجانب على السوق
وقد ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث قفزت من حوالي 10% في عام 2016 إلى ما يقرب من 45% في عام 2025. هذا الارتفاع يعكس جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب، ولكنه أيضًا يعني أن السوق أصبحت أكثر عرضة للتأثيرات الخارجية. تداولات الأسهم السعودية أصبحت الآن مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية.
ويرى بعض المحللين أن هذا التحول يمثل دليلًا على اندماج السوق السعودية في النظام المالي العالمي، حيث بات أداء مؤشر “تاسي” يتأثر بشكل كبير بحركة الأسواق العالمية. وهذا التطور الهيكلي يعكس نضوج السوق أكثر مما يشير إلى وجود نقاط ضعف. الأسهم السعودية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الاستثماري العالمي.
وتشير التقارير إلى أن هذا التوجه قد يستمر في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية. ومن المتوقع أن تشهد السوق تقلبات في السيولة خلال فترات الإجازات العالمية، ولكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تدهور كبير في الأداء العام. تداول الأسهم في السعودية يتطلب الآن فهمًا أعمق للديناميكيات العالمية.
في الختام، من المرجح أن يستمر التوجه نحو زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في السيولة. سيراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على أداء الأسهم السعودية في الأشهر المقبلة، مع التركيز على أي تغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاستثمارية التي قد تؤثر على جاذبية السوق.