أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً تاريخياً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة ومجموعة أبوظبي التنمية القابضة “القابضة إيه دي كيو” تحت مظلة شركة “العماد”. يهدف هذا القرار إلى إنشاء كيان استثماري ضخم يعزز النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي، ويضعها في موقع ريادي على مستوى المنطقة والعالم. هذا الاندماج الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة في تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها الإمارة.
القرار، الذي أعلنه مكتب أبوظبي الإعلامي يوم الجمعة، سيؤدي إلى تجميع أصول تقدر بمئات المليارات من الدولارات تحت إدارة واحدة، برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. يأتي هذا الإعلان في سياق رؤية أبوظبي الطموحة لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي.
العماد: صندوق سيادي جديد لدعم النمو الاقتصادي
يمثل إنشاء شركة “العماد” تتويجاً لعملية إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى تبسيط الإدارة الاستثمارية وتعزيز الكفاءة. وفقاً للبيان الرسمي، فقد تم تشكيل مجلس إدارة “العماد” في وقت سابق من هذا الشهر، مما يشير إلى أن هذا القرار كان قيد التخطيط والتنفيذ لفترة من الوقت. يهدف هذا الدمج إلى خلق كيان استثماري أكثر قوة ومرونة، قادراً على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي.
أصول القابضة إيه دي كيو
تعتبر مجموعة أبوظبي التنمية القابضة “القابضة إيه دي كيو” لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الإماراتي، حيث تدير أصولاً بقيمة 263 مليار دولار قبل الاندماج. ترأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، القابضة إيه دي كيو، وهو أيضاً رئيس جهاز أبوظبي للاستثمار. تتضمن استثمارات القابضة إيه دي كيو قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات المالية.
أهمية الدمج الاستراتيجي
يأتي هذا الدمج في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية متزايدة. من خلال تجميع الأصول تحت إدارة واحدة، تسعى أبوظبي إلى تعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء صندوق سيادي ضخم مثل “العماد” سيعزز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب.
وتضم إمارة أبوظبي بالفعل صناديق سيادية أخرى تدير أصولاً بأكثر من 1.8 تريليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر المراكز الاستثمارية في العالم. كما أنها تملك معظم احتياطيات النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمنحها قاعدة مالية قوية. الاستثمار في قطاعات جديدة وتنويع مصادر الدخل هما من الأولويات الرئيسية لحكومة أبوظبي.
التنويع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي وراء هذه الخطوة، حيث تسعى أبوظبي إلى تقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز. من خلال الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، تهدف الإمارة إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. هذا الدمج يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هذه الأهداف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاندماج قد يؤدي إلى تبسيط العمليات الإدارية وتقليل التكاليف. من خلال توحيد الأصول تحت إدارة واحدة، يمكن لشركة “العماد” تحقيق وفورات في الحجم والاستفادة من الخبرات المتراكمة في كل من شركة العماد القابضة والقابضة إيه دي كيو. الاستثمارات المستقبلية ستستفيد من هذا التكامل.
من المتوقع أن يعلن المزيد من التفاصيل حول هيكل شركة “العماد” واستراتيجيتها الاستثمارية في الأسابيع القادمة. سيراقب المستثمرون والمحللون عن كثب كيفية تنفيذ هذا الاندماج وتأثيره على الاقتصاد الإماراتي. من بين الأمور التي يجب مراقبتها هو كيفية إدارة الأصول المدمجة وتحديد أولويات الاستثمار المستقبلية. الخطوة التالية المتوقعة هي الإعلان عن خطة عمل مفصلة لشركة “العماد” خلال الربع الأول من عام 2026.