عقد مجلس الأعمال الإماراتي – الفرنسي رفيع المستوى اجتماعه الرابع في أبوظبي، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأهمية الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتحقيق النمو والابتكار في القطاعات الاستراتيجية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مستمرة لتعميق الشراكة بين الإمارات وفرنسا، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين، برئاسة سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك”، وباتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز”، استعرض التقدم المحرز منذ الاجتماع السابق الذي عُقد في باريس في فبراير 2025. كما ناقش سبل تطوير التعاون في ضوء التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشراكة الإماراتية الفرنسية
أكد المشاركون في الاجتماع على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات. ويعتبر هذا التوجه متوافقاً مع رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما يعكس اهتمام فرنسا المتزايد بتعزيز قدراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
مذكرة تفاهم جديدة لتطوير قطاع الطاقة
أُعلن خلال الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين “إيه آي كيو” و”أدنوك” و”توتال للطاقات” و”جي 42″. تهدف هذه المذكرة إلى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات استكشاف النفط والغاز وإدارة المكامن، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
وتشير البيانات إلى أن هذه الشراكة ستعمل على تسريع عمليات التحليل الجيولوجي وتقليل الأخطاء المحتملة في تقدير حجم المخزونات النفطية والغازية. هذا بدوره سيساعد الشركات المعنية على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية.
التعاون في الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة
بالإضافة إلى قطاع الطاقة، اتفق المشاركون على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وتشمل هذه المجالات تطوير تقنيات جديدة في مجالات مثل التصنيع الذكي، وإدارة المياه، والنقل المستدام. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في هذه المجالات.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة. فقد ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 35.8% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 46 مليار درهم. يعزى هذا النمو بشكل كبير إلى الزيادة الكبيرة في إعادة التصدير، والتي بلغت 222%.
وتستضيف الإمارات حالياً أكبر عدد من الشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ عددها 600 شركة توظف أكثر من 30 ألف شخص. كما تعتبر الإمارات ثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، مما يعكس الثقة القوية التي يتمتع بها المستثمرون الإماراتيون في الاقتصاد الفرنسي. وتشمل الاستثمارات الإماراتية في فرنسا قطاعات متنوعة مثل العقارات، والطاقة، والسياحة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة. كما ستساعد على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
من الجدير بالذكر أن “أسبوع أبوظبي للاستدامة” الذي عقد على هامش الاجتماع، يعتبر منصة عالمية مرموقة لمناقشة قضايا الاستدامة وتبادل الخبرات في مجال الطاقة النظيفة. وقد شهدت فعاليات الأسبوع مشاركة واسعة من قادة الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم.
من المتوقع أن يعقد المجلس الإقليمي الثالث لتطوير الأعمال خلال العام الجاري، حيث سيتم خلاله استعراض المزيد من الفرص الاستثمارية والتعاونية بين البلدين. كما سيتم مناقشة التحديات التي تواجه الشراكة ووضع الحلول المناسبة لها. وسيبقى التطور في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات المختلفة محوراً رئيسياً للمناقشات المستقبلية.