إبراهيم الخازن/ الأناضول
نفت الخارجية المصرية، الاثنين، ما تم تداوله عن وجود ترتيبات مع الولايات المتحدة بشأن إعداد قوائم بأسماء مرضى وطلاب راغبين بالخروج من قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إسرائيلية شرسة منذ أكثر من 8 أشهر.
جاء ذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عبر حساب الوزارة بمنصة إكس، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 مايو/أيار الماضي.
وقال أبو زيد: “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر (سامح شكري) والولايات المتحدة (أنتوني بلينكن)، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة، لا أساس له من الصحة”.
وأضاف أنه “لم يحدث أي اتصال هاتفي” بين الطرفين، مشددا علي أنه “ليس صحيحا وجود أية ترتيبات من هذا النوع”، دون تفاصيل أكثر.
وكان معبر رفح البري الحدودي بين مصروقطاع غزة المنفذ الوحيد لخروج المرضى والطلبة الفلسطينيين بحسب قوائم مسبقة، قبل أن يغلق في 7 مايو الماضي، على خلفية عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع الفلسطيني.
وفي وقت سابق الاثنين، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى – لم تسمه – قوله: “تؤكد مصر مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي”.
بدوره، يتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي بأنه “لا يسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع إلا بشكل محدود جدا منذ احتلاله لمعبر رفح”.
كما أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين أيضا، إلى أن إدخال المساعدات الإغاثية لغزة “أصبح شبه مستحيل”، وسط تحذيرات أممية من حدوث مجاعة منتصف يوليو/ تموز المقبل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات