وزير التعليم العالي يصف توظيف “دكاترة الإدارات” في الجامعات بالإجراء الاستثنائي

ردا على احتجاجات الدكاترة الموظفين بالوظيفة العمومية ومطالبتهم بالإبقاء على المناصب التحويلية التي تخول لهم الالتحاق بالتدريس في الجامعات، أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة بذلت مجهودا من أجل الرفع من عدد المناصب المخولة لها برسم قانون مالية 2023.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته، ضمن جواب عن سؤال كتابي توصلت به هسبريس، على أن توظيف الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية إجراء استثنائي لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة دأبت كل سنة، عند إعداد مشروع قانون المالية، على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها بهدف تحسين التأطير البيداغوجي والرفع من جودته.

وتابع: “أمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المطرد لأعداد الطلبة الجدد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية تتمثل في توظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية”، لافتا إلى أن “الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة”.

وفي الصدد، أبرز الوزير أنه حرصا من الوزارة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، ارتأت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة الباحثين على مناصب مالية محدثة يتم فتحها في وجه جميع حملة الدكتوراه المستوفين للشروط المطلوبة.

وأشار ميراوي إلى أن “الوزارة تمكنت، بفضل الجهود التي بذلتها وبتنسيق مع الشركاء المعنيين، من الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدتها برسم قانون المالية لسنة 2023، حيث تم تخصيص 2349 منصبا ماليا”، مؤكدا أن هذا العدد من المناصب المالية المحدثة سيساهم في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات وفي تعزيز فرص التباري على قدم المساواة أمام جميع المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه، بمن فيهم الموظفون.

وفي سياق ذي صلة، وجد ملف الدكاترة الموظفين طريقه إلى الحل بقطاع التربية الوطنية، حيث نص النظام الأساسي الذي لا يزال في إطار الحوار بين وزارة التربية الوطنية مع النقابات على إحداث “إطار أستاذ باحث”.

عبد الرحيم شياطي، عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، أكد، في تصريح لهسبريس، أن الجوانب المناقشة في إطار النظام الأساسي بخصوص ملف الدكاترة الموظفين ينبغي أن يتم تنزيلها بشكل شمولي مع مراعاة مسألة الأقدمية.

كما دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تسوية وضعية باقي الدكاترة الموظفين في القطاعات الأخرى، معتبرا أن إلغاء المناصب التحويلية التي نص عليها قانون مالية 2022 يعد تعسفا في حق هذه الفئة.