يظل إنجاز الوثائق الشخصية الوطنية أمرا معقدا بالنسبة لعدد من الفئات المنحدرة من مناطق نائية، إذ يبقى مرتبطا بعملية تنقُّلٍ صوب المراكز الحضرية، بما يُكلّفها من جهد ووقت ومصاريف كذلك؛ الأمر الذي مازالت المديرية العامة للأمن الوطني تحاول التفاعل معه عبر وحداتها المتنقلة لتقريب خدمات إنجاز وتسليم البطاقة الوطنية منها.
ويرتقب أن تزور هذه الوحداتُ ما يصل إلى 15 جماعةً قروية بتراب إقليم طاطا بين 25 و29 من نونبر الجاري، وذلك بغرض تسليم المواطنين المنتمين إلى هذه الجماعات بطائقهُم الوطنية بعدما استفادوا من عملية إنجازها خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وهو الأمر ذاته بالنسبة لجماعات سيدي بيبي وأيت باها وأيت عميرة وبلفاع وأيت ميلك، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، إذ ستستفيد هي الأخرى من حملةٍ لإنجاز وسحب الوثيقة نفسِها خلال الفترة نفسها.
ويصف فاعلون محليون هذه الحملات بأنها “تجسيد عمليٌّ لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، خصوصا القاطنين بالمناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن والحواضر التي يستوجب إعدادُ الوثائق الإستراتيجية والشخصية التوجهَ نحوها، وهو ما يشكل عائقا أمام كثيرين منهم”، معتبرين أن “تقريب الإدارة من المواطنين ينتصر لتجسيد ثقة المواطنين في المؤسسات”.
وطالب هؤلاء المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى بـ”اتباع المنهجية نفسها، بما يخدم تقريب الإدارة من المواطنين؛ إذ إن عدم العمل على ذلك يبقى من أبرز العوائق التي تقف أمام الفئات الهشة التي تقطن بعدد من المناطق، خصوصا القروية منها”.
متحدثا حول الموضوع قال عبد الرحمان فيداوي، من الإطارات الجمعوية بجهة سوس ماسة، إن “مثل هذه الخطوات التي تتعلق بإنجاز وسحب البطاقة الوطنية بالمناطق القروية تتماشى مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، وتساهم في تحقيق مبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات الإدارية، وتكون في جوهرها مُخفِّفة للأعباء التي تواجه ساكنة المناطق النائية”.
وأضاف فيداوي مُصرّحا لهسبريس: “نبقى في حاجة إلى مثل هذه العمليات، خاصة بالمناطق القروية والنائية التي تعاني من نقص في الخدمات الإدارية. كما أن استمرارها وتوسيعها لتشمل مختلف المناطق والفئات سيعزز من جودة الخدمات العامة ويكرس مفهوم خدمة الإدارة للمواطن وقربها منه”، مؤكّدا أن “سيرَ مؤسساتٍ وإدارات أخرى في الخط نفسه يبقى مطلوبا، على اعتبار أن بُعدَ مناطق نائية عن الحواضر يعرقل إنجاز بعض الوثائق وتنتج عنه تكاليفٌ بالنسبة للفئات البسيطة”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذه العملية تدعم حصول سكان المناطق النائية على وثائقهم الضرورية والإستراتيجية، ما يعزز من جهة أخرى شعورهم بالمواطنة وعلاقتهم بالمؤسسات، مع دعم الفئات الهشة، ككبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، معيدا التشديد على “البُعدِ الواسع لمثل هذه الحملات وآثارها الإيجابية الملموسة”.
على النحو ذاته سار تدخُّل محمد الهلالي، فاعل محلي بإقليم طاطا، إذ أوضح أن “المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بإيفاد وحدات متنقلة لإنجاز بطائق التعريف الوطنية لفائدة المواطنين، خاصة من أبناء المناطق البعيدة عن المؤسسات المركزية، في إطار مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، خطوة حميدة ومتميزة لا يمكن إلا أن يتم تثمينها والإشادة بها”، مضيفا أن “الأمر الإيجابي في هذه المبادرة أنها تشمل أيضا تسليمَ البطائق للمواطنين بعد إنجازها في المكان، دونما الحاجة إلى التنقل إلى المديريات الإقليمية للأمن”.
وتابع المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس بأن “عددا من المواطنين في إقليم طاطا الذي يضم 20 جماعة، أغلبها قروية، استفادوا بدورهم من هذه المبادرة، التي رفعت عنهم عناء السفر وخففت عنهم أعباء المصاريف التي كان يتطلبها استصدارُ البطاقة الوطنية في مركز عمالة طاطا، خاصة في ظل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الهشة وعدم قدرة الكثير منهم على تحمل هذا العناء، سواء بسبب العجز الجسدي أو حتى المالي”.
وشدد الفاعل المحلي ذاته على “ضرورة أن تحذو العديد من المؤسسات والإدارات العمومية حذو الإدارة العامة للأمن الوطني في هذا الإطار، بإيفاد شبابيك متنقلة إلى المناطق القروية والجبلية في عموم التراب الوطني من أجل تسهيل قضاء أغراض المواطنين الإدارية، خاصة ذات الطابع الحياتي، كعُقود الزواج وبعض الوثائق العقارية وغيرها”، معتبرا أن “المؤسسات الخاصة، على رأسها الأبناك، مدعوة هي الأخرى إلى تبني هذه الخطوة للقطع مع مركزة المؤسسات وإقصاء أبناء الهامش والقرى من مجموعة من الخدمات التي حالت بينهم وبينها الجغرافيا وغياب البنيات التحتية”.
المصدر: وكالات