أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أعقاب إعداده لدراسة حول ” نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2016-2021″، باعتماد وتنزيل سياسة وطنية عمومية موجهة للشباب، تكون مندمجة ومُعزَّزة بأرقام وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.
وفي هذا السياق، طالب المجلس، بضرورة مأسسة هيئة للإشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجية والتتبع والتقييم تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة.
في هذا الصدد، يوصي المجلس في مجال الحكامة، بتنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية مُنسّقة تُخَصّص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.
وأوصى مجلس الشامي، بضرورة حرص السلطات، على أن تستجيب البرامج العمومية الموجهة للشباب لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع (الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل “NEET”، والشباب في وضعية إعاقة…).
كما دعا إلى تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، لا سيما من خلال الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة، مطالبا بإلاسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب.
وعلى الصعيد القطاعي، طالب المجلس بتعزيز عرض العلاجات الصحية الموجَّه للشباب، من خلال توفير مركز طبي جامعي واحد على الأقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية الملائمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، ووضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها البنوك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية للاستثمار والفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب لإجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم.
كما طالب المصدر ذاته، بوضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب، وتوفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من الاستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، والأنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية.
المصدر: وكالات