أحالت الحكومة مشروع قانون يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية على مجلس النواب.
ومن المرتقب أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في غضون الأيام المقبلة في مناقشة هذا المشروع، الذي يهدف إلى انشاء نظام خاص بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع إلى تمكين مؤسسات الائتمان من تقييم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين، لا سيما الشرائح الهشة من السكان، أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية، والدفع بالمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز الولوج المسؤول إلى التمويل.
ويعرف مشروع القانون مكاتب المعلومات الائتمانية بأنها “شركات تزاول نشاطها في المغرب، بصرف النظر عن جنسية المساهمين في رأسمالها أو جنسية مسيريها، وتمارس بصفة اعتيادية مهنة معالجة المعلومات، وفق مدلول هذا القانون، لأهداف تجارية، بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة المرخص بها من قبل بنك المغرب”.
ويهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة في الاستقرار المالي.
وحسب مشروع القانون ذاته، يجب على كل مكتب للمعلومات الائتمانية، قبل مزاولة نشاطه بالمغرب، أن يكون معتمدا من قبل والي بنك المغرب.
وهو ينص على أن يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت، ويجب أن تكون أسهمها اسمية ومقرها الاجتماعي بالمغرب.
كما ينص على ضرورة أن يمنح المستهلك بشكل حر وصريح موافقته عن علم على قيام المزودين بالمعلومات بتقاسم المعلومات المتعلقة به، بما في ذلك معطياته الشخصية، مع مكتب للمعلومات الائتمانية، وبالتالي جعلها متاحة أمام مستعملي المعلومات للاطلاع عليها.
في السياق ذاته، حدد مشروع القانون الجهات التي تبرم معها مكاتب المعلومات الائتمانية عقودا من أجل حاجيات توفير المعلومات الائتمانية في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، ومتعهدي شبكات المواصلات المحصورة لائحتهم بصفة مشتركة من قبل بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المفوض لهم تدبير مرفق عمومي، وباقي الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين تكون بحوزتهم معلومات كما هي معرفة في القانون.
وتضع مكاتب المعلومات الائتمانية بحرية جدولا بأسعار نظير خدمات تزويد المعلومات التي تقدمها، مع ضرورة إعلام بنك المغرب ومستعملي المعلومات بالأسعار المطبقة مقابل تقديم خدماتها، وبأي تغيير يطرأ على هذه الأسعار.
إلى ذلك، ألزم مشروع القانون كل مزود بالمعلومات بالحصول والاحتفاظ بالرضى المسبق الخاص بالمستهلك، والمتعلق بتقاسم المعلومات المتعلقة به مع مكاتب المعلومات الائتمانية، واطلاع المستعملين على هذه المعلومات وضمان حق المستهلكين في الولوج إلى معطياتهم وتصحيحها عند الاقتضاء. كما أوجب على مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها استخدام المعلومات التي تزودها بها مكاتب المعلومات الائتمانية عند دراسة كل طلب للحصول على قرض أو إعادة جدولته أو إعادة هيكلته، وبشكل عام عند أي تقييم لمحفظة زبنائها.
المصدر: وكالات