‪ضعف مراكز العلاج يزيد متاعب الأسر المعتنية بأطفال التوحد في المغرب‬

تتواصل معاناة الأسر المغربية التي ترعى أطفالا مصابين بمرض التوحد، في ظل ضعف الفضاءات والمؤسسات التي تتوفر على موارد بشرية متخصصة في مواكبة هذه الفئة.

ورغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل توفير البنيات التحتية، تبقى مراكز العلاج في حاجة إلى تطوير، بحسب ما أكدته سعاد بنحمامة، رئيسة جمعية بريق الأمل لأطفال التوحد، ومربية متخصصة في التربية الخاصة في مجال الإعاقة.

ونبهت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، إلى أن نسبة حالات التوحد تسير نحو الارتفاع، مبرزة أن مراكز العلاج “مازالت لا ترقى إلى مستوى ما يتطلبه العلاج الخاص بالتوحد”، ومضيفة أن “ثقافة الاشتغال في مجال الإعاقة، والأطر والبنى التحتية والفضاءات الخاصة بها، تلزمها سنوات من العمل والترافع”.

وشددت رئيسة الجمعية على “وجود خصاص على مستوى الموارد البشرية المتخصصة، وبالتحديد في مجال التربية الخاصة الذي تمنحه الدولة حيزا محتشما، بالإضافة إلى التخصص النفسي الحركي”.

وتفتقد الهيئات المدنية التي تعمل في مجال التوحد للموارد البشرية، لأنه يتم إدماج الخريجين مباشرة مع الدولة، كما أن هناك شرطا يفرض عليهم إذا أرادوا العمل مع الجمعيات، وهو أن يحصلوا على ترخيص، الأمر الذي لا يكون متاحا دائما.

ومن جهة أخرى أوضحت المتحدثة أن “الكشف المبكر مهم، ويعطي نتائج إيجابية، إذ من الممكن التعرف على الإصابة بالتوحد في سن 3 أشهر”، مشيرة إلى أن “هناك أطباء ومتخصصين أكفاء يطلعون دائما على المستجدات المتعلقة بهذا المرض، إلا أن عددهم قليل”.

ونبهت الفاعلة الجمعوية ذاتها إلى خطورة بعض الدورات التكوينية التي انتشر الإشهار الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن “التربية الخاصة في الدول المتطورة تمتد لست أو سبع سنوات، ولا تكفي أسابيع داخل دورات تكوينية لاكتساب صفة مربي متخصص”.

إستراتيجية الوزارة

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن الأشخاص المصابين بالتوحد بحسب منظمة الصحة العالمية يحتاجون إلى رعاية صحية متكاملة، ومجموعة من الخدمات المندمجة، تشمل تعزيز الصحة والرعاية وإعادة التأهيل. ومن المهم في هذا المجال إرساء سبل تعاون قطاع الصحة والحماية الاجتماعية مع القطاعات الأخرى، لاسيما الرعاية الاجتماعية والتعليم والعمل.

وفي ظل غياب أرقام ومعطيات دقيقة حول انتشار مرض التوحد بالمغرب، الذي تحدد إحصائيات منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به في طفل واحد من بين كل 160 طفلا حديثي الولادة، أكدت الوزارة أنها عملت متم سنة 2021 على تقييم المخطط الوطني للصحة وذوي الاحتياجات الخاصة 2015-2021 الذي شمل ضمن محاوره تدابير خاصة بمرض التوحد، وإنجاز مخطط جديد للفترة 2022-2026 يعزز أهداف المخطط السابق.

وتتلخص أهداف المخطط السابق، بحسب ما أوردته الوزارة ضمن جواب عن سؤال برلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت به هسبريس، في “إزالة الحواجز وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية، والكشف المبكر للأمراض المؤدية للاحتياجات الخاصة، وتعزيز وتطوير خدمات التأهيل والأجهزة الطبية المساندة، وتعبئة وإشراك المتدخلين المعنيين، من مؤسسات حكومية وجماعاتية، لضمان استجابة شاملة ومتكاملة لاحتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأوضحت الوزارة أن المخطط الحالي يستهدف ضمان ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بينهم الأطفال المصابون بالتوحد، إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، وهو مبني على مقاربة تشاركية ما بين القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والخبراء بالمراكز الاستشفائية الجامعية؛ ويعمل بصفة خاصة كذلك على تطوير وتحديث المعارف حول التوحد، عبر عدد من الإجراءات، منها إنجاز الدراسات والمراجع، وتحسين مستوى تكوين مهنيي الصحة في مجال الكشف المبكر عن المرض والتكفل به وتعزيز عرض الاستقبال والخدمات والمواكبة للمرضى وذويهم.

وفي ما يتعلق بإستراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال التكفل والرعاية الصحية المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والتوحد خاصة، أكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالترويض الطبي وتركيب الأطراف، حيث تم الرفع من عدد المراكز الجهوية والإقليمية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية والمقومات إلى 21 مركزا حاليا، مع وجود مراكز في طور الإنجاز والتجهيز ضمانا لاستفادة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بينها اضطراب التوحد.

وذكرت الوزارة أن هذه الحالات تستفيد سنويا من برامج إعادة التأهيل الوظيفي من حيث الترويض الفيزيائي أو تقويم النطق أو تقويم البصر أو الترويض الحركي النفسي، على مستوى المراكز الجهوية المندمجة للترويض الطبي وتقويم الأطراف أو المراكز الإقليمية المندمجة للترويض الطبي، أو إحدى وحدات الترويض والتقويم التابعة للمستشفيات العمومية الجهوية والإقليمية والمحلية.