أغلقت السلطات التونسية مقرات حزب النهضة قبل أسابيع بدعوى إجراء عمليات تفتيش، كما تم اعتقال زعيمه راشد الغنوشي وقيادات أخرى ويجري الأمن التونسي تحقيقات معهم.
ولم تحدد السلطات التونسية أي سقف زمني لهذا المنع المؤقت لأنشطة هذا الحزب، الذي اعتبر في بيان هذه الإجراءات “منعا مقَنعا” لممارسة نشاطه السياسي.
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد، بالسعي إلى “تأسيس لحكم فردي والتضييق على خصومه عبر القضاء”.
وكان قاضي التحقيق أودع الغنوشي البالغ من العمر 82 عاما السجن أبريل المنصرم على خلفية تصريحات اعتبرتها النيابة العمومية تحريضية وتهدد الأمن القومي.
وقبل سجنه بـ4 أيام، داهمت قوات أمنية منزله لتقتاده بعد ذلك للتحقيق في جلسات متتالية دامت ساعات طويلة.
ويجري التحقيق مع الغنوشي وقياديين آخرين بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في “قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة” وهي التهم التي ينفيها الحزب “إنها ملفقة وذات طابع سياسي”.
وصدر حكم ضد الغنوشي يقضي بسجنه لمدة عام وغرامة مالية بألف دينار تونسي بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن.
ويذكر أن قيس قام بتوسيع صلاحياته في منصب الرئاسة إثر الاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو الماضي. ويقول سعيد “إنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة”.
المصدر: وكالات