تساؤلات تحيط بقرار “بوكينغ” بالمغرب

لا يزال القرار الذي اتخذته المنصة الرقمية “بوكينج”، المتخصصة في حجوزات السفر، والقاضي بأداء الفنادق المغربية عمولة خدماتها بالعملة الصعبة عوض الدرهم المغربي، يثير الكثير من الجدل والتساؤلات.

كانت الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، التي تمثل المؤسسات الفندقية في المغرب، قد بادرت إلى مراسلة الوزارة الوصية على قطاع السياحة للاحتجاج على هذا القرار، وجاء فيها أن “شركة بوكينغ بررت قرارها بتغيير جرى في متطلبات بنك المغرب”.

في المقابل، قال مصدر مطلع لهسبريس إن بنك المغرب لم يعط أية تعليمات لشركة “بوكينغ” بشأن تلقي عمولات الفنادق المغربية بالعملة الصعبة عوض الدرهم.

أما على مستوى وزارة السياحة، فقد أفاد مصدر مطلع لهسبريس بأن “المراسلة لم تكن دقيقة في محتواها”، وعلى إثر ذلك تمت مراسلة الجامعة لمعرفة حيثيات الموضوع كما تمت مراسلة بنك المغرب.

وقلل المصدر من وزارة السياحة من الجدل الذي رافق المراسلة، حيث أكد أن الحل سيتم اتخاذه بناء على التشاور والتوافق مع مختلف الأطراف المعنية، سواء بنك المغرب أو مكتب الصرف وشركة “بوكينغ” المتخصصة في حجوزات الفنادق في المملكة.

وكانت هسبريس قد بادرت إلى مراسلة مصلحة التواصل في الشركة الهولندية “بوكينغ”؛ غير أننا لم نتلق أي رد بخصوص هذا القرار الذي سيكون له تأثير مهم على أداء الفنادق المغربية، على اعتبار أن نسبة مهمة الحجوزات عبر المنصة تتم من طرف المغاربة المقيمين بالدرهم المغربي، ورغم ذلك سيكون عليهم أداء العمولة بالعملة الصعبة.