برلمانيون ينبهون وزارة التعمير إلى البناء العشوائي ونقائص “دعم السكن”

دعا مستشارون برلمانيون الحكومة إلى الاستعجال في إجراءات من شأنها تبسيط مساطر البناء المعقدة، ونبهوا إلى خطورة البناء العشوائي المتواجد في مختلف المدن، مطالبين بضرورة إنجاز مشاريع البناء وفق معايير مضادة للزلازل؛ فيما انتقد البعض منهم ما وصفوه بـ”إقصاء العالم القروي من الدعم المباشر المتعلق بالسكن”.

وشدد مستشارون خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة داخل لجنة الداخلية بالغرفة الثانية، بحضور مصطفى بايتاس، ومسؤولين من الوزارة، على ضرورة تبسيط المساطر المتعلقة بعملية ترخيص البناء، خاصة المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وإعادة النظر في دفتر تحملات هذه المشاريع.

ودعا المستشارون أنفسهم إلى إعادة هيكلة بعض الأحياء في عدد من المدن، محذرين من البناء بشكل عشوائي، ومنبهين إلى أن فاجعة زلزال الأطلس لو حصلت في مناطق يتواجد بها بناء عشوائي لكان عدد الوفيات أضعاف ما تم تسجيله.

وانتقد أعضاء في اللجنة ذاتها “إقصاء العالم القروي من دعم السكن”، مطالبين الوزارة الوصية بأن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وتفتح منحة الدعم المباشر للسكن في وجه المناطق خارج المدار الحضري.

كما شدد مستشارون على ضرورة تسطير برامج سكنية في المجالات القروية، وأورد في هذا الصدد مستشار عن الاتحاد المغربي للشغل أن “البرامج التي أغرقت بها جنبات المدن الكبرى معظم الشقق بها للأسف الشديد فارغة، ولا مشتري لها لضيق مساحتها”، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا إشكال كبير”، مردفا: “على الحكومة أن تتدخل لوقف مثل هاته المباني التي لا تتجاوز مساحة شققها في بعض الحالات 50 مترا مربعا، وهي مساحة كافية لانتشار الأمراض المعدية”، وزاد: “للأسف الشديد نجد في بعض المشاريع العقارية الكبرى غياب المرافق الاجتماعية، ما يفاقم من أوضاع شبابنا”.

وطالب ممثل الاتحاد المغربي للشغل بـ”القطع مع السماسرة، وتَجنب المضاربات العقارية وكل أساليب التحايل على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المباشر الموجه للأسر التي ترغب في الحصول على السكن”، مضيفا: “‘النوار’ الذي هو نسبة من المبلغ الإجمالي الذي يتعين على الضحية الراغب في شراء عقار أن يدفعه مقابل حيازة مسكن يدفعه ‘تحت الطاولة’ لمالك العقار، خارج إطار المبلغ المصرح به في عقد الشراء. وسيتضاعف بدون شك جشع بعض المنعشين العقاريين”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تكون للحكومة رؤية استباقية لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الملكي، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من سكن لائق، وحمايتهما من “أخطبوط لوبي العقار”.

من جهة أخرى أثار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعض المشاكل الداخلية للوزارة، داعيا إلى تفعيل بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الخاص بالتشاور حول تنزيل الهيكلة التنظيمية الموسعة الجديدة، وطمأنة الموظفين بعدم المساس بمكتسباتهم.

ودعا المتحدث ذاته إلى “إعادة تنظيم الوحدات الوزارية لوضع الهيكلة التنظيمية لمؤسسات التكوين، والإسراع في فتح باب التباري للولوج إلى مناصب المسؤولية الشاغرة دون تسويف إضافي أو مماطلة”.

وحول ملف الأعمال الاجتماعية شدد السطي على أن “المدير المسؤول عن المؤسسة مازال يصر على عدم التجاوب مع طلبات الحوار”، مبرزا أنه “لا يمكن بناء مؤسسة نموذجية كما تأمل الوزيرة دون تبني المقاربة التشاركية مع المكونات النقابية”.