وجهت مصالح الشرطة الإدارية بالدار البيضاء ما يفوق 18 ألف إنذار إلى المحلات التجارية والحرفية والمهنية وأصحاب المقاهي والمطاعم، خلال جولاتها المتعلقة بمراقبة استغلال الملك العام الجماعي.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فرق الشرطة الإدارية الجماعية قامت بما مجموعه 30 ألفا و168 عملية مراقبة لاستغلال الملك العام الجماعي من لدن المحلات المهنية، أسفرت عن توجيه 18 ألفا و455 إنذارا إليها.
وأفادت المعطيات نفسها بأن مصالح الشرطة الإدارية اتخذت ما يناهز 2894 قرارا لإخلاء الملك العمومي في حق المخالفين من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
وعملت جماعة الدار البيضاء، عبر مصالح الشرطة الإدارية، على توجيه 886 إعذارا إلى المحلات التجارية التي تخالف مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية؛ ما يجعل هذه المحلات ملزمة بأداء تعويض يساوي خمس مرات مبلغ الإتاوة المستحقة.
وتأتي هذه الإنذارات الموجهة إلى المحلات التجارية والمقاهي على استغلال الملك العام الجماعي في وقت ينتظر أن تصادق فيه جماعة الدار البيضاء، في دورة فبراير المقبلة، على تعديل القرار الجبائي المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية المدينة.
وكان مشروع القرار الجبائي قد أثار جدلا واسعا في صفوف المهنيين على مستوى الدار البيضاء، لما تضمنته من زيادة في رسم احتلال الملك العام الجماعي؛ وهو ما دفع إلى تأجيل مناقشته والتصويت عليه في دورة أكتوبر الماضية.
وتضمن القرار الذي تم تأجيله رفع استغلال الملك العمومي بالنسبة للمحلات المدرجة ضمن الصنف الأول إلى 150 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار، أما ما زاد عن ذلك فقد تم رفعه إلى 200 درهم للمتر المربع. كما شهد الصنف الثاني زيادة بدوره من 40 درهما للمتر المربع إلى 100 درهم، فيما الصنف الثالث تم رفعه من 30 درهما إلى 50 درهما للمتر المربع في حدود 10 أمتار.
وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قد دعت، في دورة أكتوبر الماضية، أصحاب المحلات التجارية إلى تسوية وضعيتهم، من خلال الشباك الوحيد الذي فُتح في مختلف المقاطعات.
المصدر: وكالات