الدستوري: تقرير برلمان أوروبا يشوه الحقائق

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري اجتماعا برئاسة محمد جودار، الأمين العام للحزب، السبت بمدينة الدار البيضاء، خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الاجتماع استهل بمداخلة توجيهية من الأمين العام للحزب، تناول فيها أبرز مضامين الرؤية المستقبلية للحزب، التي ترتكز أساسا على “تفعيل دور الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والتنظيمات الموازية، من أجل خلق دينامية لا ممركزة، وتجديد الطاقات والكفاءات، وأيضا على تعزيز حضور الحزب في المشهد السياسي وتحصين موقعه”، كما هنأ أعضاء المكتب السياسي الملك محمد السادس بحلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وبعد مناقشات وصفها البلاغ بالجادة والمستفيضة، خلص الاجتماع إلى أن “الحزب يشجب السلوكات غير الحضارية التي صدرت عن مسؤولي وحكام الجزائر أثناء افتتاح التظاهرة الرياضية الإفريقية (الشأن)، في انتهاك سافر لحسن الجوار”، معبرا عن “أسفه الشديد للمسلك الشاذ الذي سلكته الجارة الجزائر، التي جعلت من هذه التظاهرة الرياضية محطة لنشر سموم حكامها ومناوراتهم العدائية تجاه المغرب ووحدته الترابية”.

وندد حزب الاتحاد الدستوري بشدة بـ”المناورات البئيسة لبعض الأوساط المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، التي ورطت الأخير في تمرير قرار يتضمن اتهامات خطيرة تمس وتستهدف استقلالية القضاء ببلادنا والتشكيك في مصداقيته”، كما عبّر عن “رفضه القاطع للقرار شكلا ومضمونا”، موضحا أن “ما ورد فيه ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي للأسف تشويه لحقائق ومعطيات جرت بشأنها محاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام لكافة شروط المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا”.

وأكد الحزب “إدانته للفعل الاستفزازي لمتطرفين سويديين أقدموا على حرق المصحف الشريف”، مشددا على أن “هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات”.

أما على المستوى التنظيمي، فقد اتفق أعضاء المكتب السياسي على “هيكلة التنظيمات الموازية للحزب، وتحديدا منظمتي الشبيبة والمرأة الدستوريتين”، و”الشروع في الهيكلة الجديدة للحزب على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، حيث ستعطى انطلاقتها من مدينة طنجة التي ستحتضن المؤتمر الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة السبت 28 يناير الجاري”.