البرلماني أمغار يتنفس الصعداء بعد رفض المحكمة الدستورية طعونا في انتخابه

قضت المحكمة الدستورية بالرباط، برفض طلبات تقدم بها 3 مرشحين سابقين لإلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي جرت في يوليوز الماضي بدائرة الحسيمة، والتي استعاد فيها كل من نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، -استعادوا- مقاعدهم البرلمانية، فيما تمكن عبد الحق أمغار عن الاتحاد الاشتراكي من الظفر بالمقعد الرابع.

وأعلنت المحكمة في قرار جديد، أنها قررت رفض الطلبات الثلاثة التي قدمها كل من نبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية، وعصام الخمليشي عن الاتحاد الدستوري، ومحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، والثلاثة كانوا مترشحين لنفس الانتخابات التي جرت في 21 يوليوز الماضي.

الطعون الثلاثة التي قضت المحكمة بعدم صحتها، كانت قد دفعت بعدم التزام الحملة الانتخابية بشروط السلامة الصحية بالنسبة للمرشح الاتحادي عبد الحق أمغار واستعماله منشورات فيها صورته منفردة دون باقي المترحشين بلائحته، وكذا توزيع مطبوعات ومنشورات “تستغل الانتماء القبلي والعرقي”.
وبخصوص نورالدين مضيان، دفعت الطعون باستعماله منشورات تضمنت بيانات غير صحيحة تخص صفة أحد المرشحين في لائحته، أما الطعن المتعلق بالحموتي، فاستند إلى ظهور صورة للملك محمد السادس وعلم المملكة في الحملة الانتخابية… أما الطعن المتعلق بالبوطاهري، فاستندد إلى منشورات تخص مهنة هذا المرشح كرجل أعمال والمهن التي يمتهنها وصفاؤه في اللائحة والتي قال الطاعنون إنها “تدليسية”.