أوضاع سوق تغضب حقوقيين بتيفلت

عقد وفد عن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتيفلت، مكون من صباح صلت، رئيسة الفرع، وعمر صبري، نائب رئيسة الفرع، ومحمد خميس الإدريسي، أحد فعاليات مدينة تيفلت، “لقاءً تواصليا مع وفد من القيادة الوطنية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ضم كلا من عبد الإله الخضري، الرئيس الوطني، ومصطفى مشتري، الأمين الوطني، واعمر بساس، الكاتب العام الوطني”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “صباح صلت استعرضت حيثيات ملف السوق التجاري بحي السلام، والمؤامرة التي يتعرض لها المكتب المسير لجمعية التواصل للتنمية الاجتماعية بغاية حله ومنع أعضائه من المشاركة في تدبير السوق، الذي كان موضوع وقفة احتجاجية نظمها فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتيفلت مؤخرا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “من خلال المعطيات الدقيقة التي اطلع عليها الوفد الحقوقي الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان اتضح أن السوق المعني، الذي تم تشييده مؤخرا، يتعرض لمحاولة استحواذ على تدبيره من طرف لوبيات سياسية معروفة بالمدينة، دأبت على هذا النهج”.

كما ورد ضمن البلاغ أنه “لتحقيق غايتها حاولت تلك اللوبيات خلق حالة من الفوضى والدسائس والنعرات بين الباعة المستفيدين من السوق، بعدما تم التلاعب والغش في عملية بنائه، من أجل توفير بيئة مواتية لوضع يدها عليه وممارسة النهب والابتزاز في حق الباعة البسطاء، وهو وضع يفضي بالضرورة إلى رفع أسعار الخضر والفواكه المعروضة داخل السوق لضرب جيوب المواطنين”.

وأكد التنظيم الحقوقي ذاته أن “اللوبيات جعلت من استهداف المكتب المسير لجمعية التواصل والتنمية الاجتماعية أحد المداخل الرئيسية لهذا المخطط، وخاصة رئيسها عمر صبري، الذي امتنع ممثل السلطة العمومية عن تسليمه الوصل النهائي الخاص بالجمعية، بعدما سلمه في السابق الوصل المؤقت”.

وشددت الوثيقة على أن “عمر صبري تعرض للمساومة والتهديد بعدما حاول المكتب المسير للجمعية تفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير شؤون السوق التجاري حي السلام، من خلال نظام تدبيري شفاف، وعدم إخضاعه لأهواء بعض النافذين داخل المدينة، ما حذا بمن استشعروا ضياع مصالحهم في السوق إلى ممارسة كافة الضغوطات لحل الجمعية وطرد أعضائها من السوق، وخلق جمعية أخرى بدلا عنها بأعضاء يزكون العادات الفاسدة في تدبير السوق”.

وتأسف المركز المغربي لحقوق الإنسان من أن “كل هذا يجري تحت مرأى ومسمع ممثلي السلطات العمومية بمدينة تيفلت، الذين من المفترض أن يدعموا المبادرات الكفيلة بتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية في تدبير السوق التجاري الذي يعتبر مرفقا اقتصاديا حيويا في حياة المواطنين، بدل محاربتها وحرمان فاعلين من حقهم الدستوري في التنظيم وفي المساهمة في تنظيم السوق وتحسين أدائه”.

وجاء ضمن المصدر ذاته أنه “اتضح للقيادة الوطنية للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن ملف السوق التجاري حي السلام ملف نموذجي لمظاهر الإفساد في تدبير الأسواق ببلادنا، حين تكون الأخيرة عرضة للاستحواذ من لدن فئة تعتمد أساليب البلطجة واستعمال يافطات سياسية لتحقيق أغراضها الشخصية، وتحارب كل المبادرات الرامية إلى دمقرطة تدبير الأسواق وتجويد أدائها”.

واتخذ المركز المغربي لحقوق الإنسان “قرار إعداد تقرير مفصل حول الخروقات التي همت بناء السوق التجاري حي السلام، وجرد وتوثيق كافة الأساليب الهادفة إلى حل المكتب المسير لجمعية التواصل للتنمية الاجتماعية وحرمانه من العمل، رغم أن الجمعية كان لها دور كبير في إخراج هذا المشروع إلى الوجود، من خلال مشاركتها في توقيع اتفاقية الشراكة”.

واتفق الحاضرون في اللقاء المذكور على “ضرورة اتخاذ السبل القانونية والقضائية والنضالية الكفيلة بضمان حق مكتب جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية في ممارسة أنشطته وفق القوانين، والعمل على صون كرامة الباعة داخل السوق، والحفاظ على حقوق المرتفقين، من خلال تدبير شفاف وديمقراطي وتداولي، يقطع مع الأساليب البائدة التي كانت تجعل من الأسواق حديقة خلفية لتحقيق المنافع الشخصية على حساب الباعة البسطاء والمواطنين المرتفقين”.

وجاء في ختام البلاغ أن “قيادة المركز المغربي لحقوق الإنسان التزمت بتبني الملف مركزيا، واتخاذ الخطوات اللازمة لدى المؤسسات والمرافق المعنية من أجل دعم حقوق الباعة أعضاء جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية، الذين يشكلون ما يقارب ثلثي الباعة المتواجدين بشكل دائم داخل السوق التجاري حي السلام”.