أسعار الأسمدة تعاود الارتفاع مع اقتراب بداية الموسم الزراعي الجديد

لم تمر إلا أسابيع قليلة على تسجيل تراجع مهم في أسعار الأسمدة بالسوق الوطنية حتى عادت لتسجل ارتفاعاً جديداً مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد، الأمر الذي أثار مخاوف في صفوف الفلاحين الذين ظلوا يشتكون من ارتفاع الأسعار طيلة المواسم السابقة.

ووفق مصادر مهنية تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أسعار عدد من الأسمدة في السوق الوطنية عادت إلى الارتفاع مجددا بعد التراجع الذي سجلته الشهر الماضي.

وكانت أسعار أسمدة الآزوت، التي يطلق عليها الفلاحون “الملحة” بتركيبتها المختلفة، قد سجلت تراجعا مهما، بلغت نسبته 50 بالمائة في بعض الأصناف مثل “ملحة 46″، إذ بات ثمنها عند التجار يقدر بحوالي 480 درهما للقنطار، بعدما كان في مراحل سابقة من السنة يتراوح بين 800 و1000 درهم.

وعادت أسعار أسمدة الآزوت لتسجل ارتفاعات جديدة، حيث بلغ سعر “ملحة 46″ أزيد من 620 درهماً للقنطار، مجددا بذلك مخاوف الفلاحين من ارتفاع الأسعار وبلوغها أرقاماً قياسية.

وتأتي هذه الأنباء بعدما توقعت مصادر مهنية، في حديث سابق مع هسبريس، أن تتجه الحكومة إلى تزويد السوق الوطنية بـ”كميات مهمة من الأسمدة، يرتقب أن تطبع على أكياسها الأثمنة التي ينبغي البيع بها للفلاح، مع هامش ربح بسيط في الكيس الواحد للتاجر لا يتجاوز 3 دراهم”.

وتوقعت المصادر المهنية التي تواصلت معها هسبريس أن تواصل أسعار الأسمدة تسجيل ارتفاعات في المستقبل، متأثرة بالسياق العالمي الذي يتسم بارتفاع الطلب على الأسمدة في السوق العالمية بالتزامن مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، وكذا الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات في السوق الوطنية والدولية.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن برنامج خاص من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن إلى سلاسل الإنتاج، خصص له غلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم.

وشمل البرنامج ثلاثة محاور، تتمثل في: حماية الرصيد الحيواني، حماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

ووفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ومهنيي القطاع، ستخصص 5 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني من خلال دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات دراهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج من خلال دعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.