أساتذة باحثون يطالبون باحتساب الأقدمية

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الثلاثاء، للمطالبة بضرورة الاستجابة لمطلبهم الأساسي المتمثل في “احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية”.

وعبرت التنسيقية ذاتها عن رفضها التام “أي نظام أساسي يكرس الفئوية ويجهز على المكتسبات السابقة ولا يتضمن حلا عادلا لملف الأقدمية”. وفي هذا الإطار قال محمد شهيبة، متصرف تربوي، إنه “بعد سنة من نضال التنسيقية لم يتم تحسين الإطار وحماية حقوق المتصرفين التربويين”.

وأضاف شهيبة، ضمن تصريح لهسبريس: “الوقفة تأتي احتجاجا على ما يهدد حقوقنا، أي المادة 5 التي ستحرم المتصرفين التربويين من عدة حقوق، أولها القيمة الاعتبارية للإطار وقيمة التكوين الأساس الذي يتلقونه، وتحسين الحقوق، ومنح دبلوم التخرج من مركز الإدارة التربوية”.

من جانبها انتقدت هند العلوي، متصرفة تربوية، كون “لوائح الترقية لسنة 2021 لم تخرج بعد للوجود، كما أن البت فيها أجل لتاريخ وأجل غير مسمى”.

وأشارت التنسيقية إلى أن الوقفة تأتي “في ظل غياب أي تجاوب من طرف وزارة التعليم العالي مع ملف الأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، وعدم تنفيذها الالتزامات التي تعهدت بها سابقا (في عهد الوزير السابق)، والقاضية بتسوية هذا الملف قبل صدور النظام الأساسي”.

وحسب الهيئة ذاتها تأتي الوقفة أيضا “استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها من أجل المطالبة بالحق المشروع والعادل المتمثل في احتساب سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الإطار الجديد”.