قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المنحة خلال الموسم الجامعي الجديد بلغت 93 في المائة، وذلك بعدما تمت الاستجابة لحوالي 174 ألف طلب من أصل 187 ألفا تم التوصل بها، موضحا أنه “لا خلاف بيننا حول أهمية المنحة الجامعية التي تعتبر من بين العوامل الكفيلة بنجاح الطالب، كما أن لا خلاف حول ضرورة تعميمها”.
وأكد ميداوي ضمن أجوبته على أسئلة النواب البرلمانيين، أمس الاثنين، أنه “يجب العمل على تنويع مصادر لتمويل منح التعليم العالي من خلال تعبئة مختلف المتدخلين، في إطار الجهوية الموسعة”، في وقت شدّد عدد من النواب البرلمانيين على “ضرورة السعي نحو تعميم هذه المنحة على كافة الطلبة المغاربة بما يساهم في استقرار أدائهم الجامعي”.
وكانت نورة كروم، نائبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد أثارت الموضوع، قائلة إن “الطبقة الوسطى بالمغرب لم تعد قادرة على مواكبة غلاء الأسعار، إذ إن دعمهم لأبنائهم لمواصلة دراساتهم الجامعية يبقى صعبا، وهو الأمر الذي ينطوي على الفلاحين والموظفين كذلك”، وهي الملاحظات التي أثارها نواب برلمانيون آخرون.
في سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي ذاته أن “الهدر الجامعي ظاهرة دولية تناهز نسبتها في فرنسا 80 في المائة، وتتراوح ما بين 30 و35 في المائة في أوروبا. ولذلك، فإن هناك عملا على التحيين المستمر للدفاتر البيداغوجية الوطنية، بتنسيق مع المحيط السوسيو-اقتصادي، ومواصلة تنفيذ برامج تكوين في إطار اتفاقيات مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، والعمل على تعميم مراكز للّغات”.
كما وجد الوزير نفسه أمام استفسارات متوالية بخصوص مآل أنوية جامعية سبق أن تمت المصادقة عليها قبل مجيء هذه الحكومة، وأوضح أن “الوزارة تعتبر في المراحل النهائية لتوقيع الوثيقة المؤطرة لهيكلة عرض التعليم العالي، التي ستحدد عدد الأنوية والمؤسسات الجامعية التي سيتم استحداثها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة”.
وقال شارحا: “أؤكد لكم أن مسألة الأنوية الجامعية تبقى من بين الأوليات، حيث أستقبل بطريقة دورية النواب والنائبات. وأؤكد لكم أنه في ظرف ثلاثة أشهر لا يمكن أن نحل هذا المشكل، ونحن نشتغل بوتيرة سريعة في إطار مخطط إعادة هيكلة الجامعة المغربية لجامعات مستقبلية”.
وتحدث نواب برلمانيون ينتمون لدوائر انتخابية مختلفة عن إشكاليات تهم “البلوكاج” الذي عرفته مشاريع بناء أنوية جامعية مع مجيء الحكومة الحالية، وهو ما لا يتماشى، وفقهم، مع مبدأ العدالة المجالية، خصوصا بعد أن تدخّلت مجالس جهوية وإقليمية لتوفير أوعية عقارية لتشييد هذه الأنوية.
واعترف عز الدين ميداوي من جديد بعدم كفاية الطاقة الاستيعابية لأسرة الأحياء الجامعية بالمغرب، التي تفوق، وفق توضيحاته، 60 ألف سرير، مقسمة على حوالي 27 حيّا جامعيا بالمغرب، مؤكدا أن العرض المتوفر حاليا لا يتماشى مع الطلب على السكن الجامعي.
في موضوع ثان، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن “معادلة الشهادات الأجنبية تخضع لمسطرة محددة وفق النصوص التنظيمية ذات الصلة، بما فيها الشق الإداري والمهني، حيث إن هذه المسطرة لا تقتصر فقط على وزارة التعليم العالي، ويتم استطلاع رأي بعض القطاعات الوزارية والهيئات المهنية والمقننة”، مفيدا بأن “الوزارة تلقت في سنة 2024 حوالي 4 آلاف طلب لمعادلة الشواهد، جرت دراسة ما يقارب 3700 ملف منها، وتم طرح اقتراحات عليهم (أصحابها)، إما المعادلة أو إجراء امتحانات تقييمية أو تداريب تكميلية”.
ولدى جوابه عن أسئلة تخص طلبة الطب والصيدلة بالمغرب، خصوصا بعد إنهاء الإضراب الذي خاضوه لأشهر متواصلة بتوقيع محضر اتفاق، قال عز الدين ميداوي إن المؤكد هو أن “وزارتي التعليم العالي والصحة تواكبان بشكل مستمر كليات الطب والصيدلة، حيث إن النقاش والتواصل معهم لم ينقطعا”، متابعا: “نحن ملتزمون بكل ما تم التوافق بخصوصه، كما أنه لا يمكن القيام بكل شيء في الوقت نفسه، ولا يمكننا التراجع عما تم التوافق عليه بجرة قلم”.
المصدر: وكالات