منيب تحث على « اجتهادات فقهية متقدمة » في إصلاحات مدونة الأسرة

دعت نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الأربعاء، إلى قراءة تطويرية للمرجعية الدينية واجتهادات فقهية متقدمة لتحقيق العدل والإنصاف والمساواة في إطار تعديل مدونة الأسرة.

وترى منيب  في كلمة ألقتها خلال ندوة صحفية نظمها حزبها في الدار البيضاء، أنه كلما طرحت قضية المرأة، تطفو على السطح مرجعيتان اثنتان في المجتمع، الأولى تتعلق بمرجعية القوانين والثانية تهم الدين.

وشددت على أن الحزب يسعى إلى إخضاع المرجعية الدينية لقراءة تطويرية واجتهاد متقدم، وذلك بهدف تحقيق العدل والإنصاف والمساواة.

وأكدت منيب أيضا على ضرورة تعديل مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير الذي شهدته المدونة عام 2004 جاء بفضل نضالات الحركة النسائية التي كانت رائدة ومتقدمة. وأضافت أن هذه الحركة قد ضعفت اليوم، شأنها شأن الأحزاب والنقابات، مشيرة إلى أن النظام اليوم هو من دعا إلى تعديل مدونة الأسرة، رغم توفر الأسباب الكثيرة لفعل ذلك.

وعددت منيب هذه الأسباب، مشيرة إلى السياق الدولي والإقليمي حيث تعاني الدول النامية، ومنها المغرب، من ضغوطات الجهات المانحة للقروض. وقد أدى ذلك إلى تخلي الدولة عن قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، واتجاهها نحو الخوصصة، مما فاقم من دائرة الفقر، خاصة في صفوف النساء.

ولفتت إلى أن نسبة الأمية المرتفعة التي يعانيها المغرب بين النساء، تعيق مشاركتهن بشكل فعال في المجتمع، وأشارت إلى الإحصائيات التي تؤكد انخفاض نسبة النساء النشيطات في المغرب، ممّا يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.

وأكدت على أن المرأة المغربية لا تساهم بشكل كاف في بناء دولة ديمقراطية مواطنة، الأمر الذي يتطلب تعديلات على مدونة الأسرة لتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

إلى ذلك، أوضحت نبيلة منيب أنه يتم حاليا مناقشة مقترحات تعديل مدونة الأسرة على مستوى لجنة برلمانية، إذ قالت إنه لم يتم بعد تقديم مذكرة خلاصة لنقاشات اللجنة البرلمانية لمعرفة القوانين الأساسية المطروحة للتعديل.

من جانبه، أكد جمال العسري، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، أن حزبه يسعى إلى تغيير مدونة الأسرة بما لا يتعارض مع القيم الكونية ومع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مدعوما بالاجتهادات المستنيرة المستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى العدل والمساواة والإنصاف.

وسلطت سميرة بوحية، منسقة القطاع النسائي في حزب الاشتراكي الموحد، الضوء على مجموعة من مقترحات مذكرة الحزب لتعديل مدونة الأسرة.

وقالت إن المغرب مطالب بتعديل مدونة الأسرة بعد تقديمه تقريره للجنة « سيداو »، وخروج توصياتها العام الفائت.

وأبرزت بوحية أن المغرب مطالب الآن بتقديم تقرير نصف دوري في نوفمبر 2024 إلى لجنة سيداو. كما أنه ملزم بالرد على مجموعة من التوصيات  من خلال تعديل مدونة الأسرة.

ويقترح حزب « الشمعة » عشرة تعديلات أساسية وجوهرية لتعديل مدونة الأسرة، على رأسها ارتباط مبدأ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة كبوصلة أساسية لأي تعديل يطال المدونة، والتعديل الثاني يتحدث عن سمو مرجعية حقوق الإنسان وملاءمة القوانين الوطنية مع هذه الحقوق.

يقترح الحزب في التعديل الثالث إلغاء التمييز بين الجنسين، وجعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين الزوجين. أما التعديل الرابع فيدعو إلى المساواة بين الأطفال البيولوجيين والأطفال المتكفل بهم لحمايتهم من الهشاشة، ورفع التمييز عنهم وتحقيق الإنصاف لهم.

ويقترح الحزب في التعديل الخامس الاستفادة من الاجتهادات الفقهية الرامية إلى تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين المرأة والرجل. أما التعديل السادس فيطالب بالاستفادة من الاجتهادات القضائية التي أنصفت العديد من النساء والرجال. ويدعو التعديل السابع إلى تقنين العرف الخاص بالكد والسعاية، بمعنى تقسيم الممتلكات بين الرجل والمرأة بعد الطلاق.

والتعديلات المقترحة الأخرى تحث على وضع قواعد قانونية محددة بين الأسرة والقوانين ذات الصلة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بالنفقة والطرد من بيت الزوجية، وتعويضهما بعقوبات بديلة وتفعيل صندوق الرعاية.