سعيٌ حكومي لم تعُد تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين نحو تعزيز مكانة التوجه الصناعي في هيكلة الاقتصاد الوطني و”عدم الارتهان التام” إلى عائدات قطاع الفلاحة المتأثرة بآثار الإجهاد المائي، تُوّج مؤخرا بالمصادقة على إحداث منطقة جديدة للتسريع الصناعي بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء- سطات.
وتقع القطعة الأرضية التي ستقام فوقها منطقة التسريع الصناعي الجديدة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، وتبلغ مساحتها 283 هكتاراً و93 آراً و84 سنتياراً، يحُدّها من الشمال والغرب المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، ومن الجنوب والشرق أراض زراعية، وفق “التصميم والإحداثيات الملحقة بأصل هذا المرسوم”، الذي طالعته هسبريس.
الحكومة سمحت عبر منطقة الجرف الصناعية بإقامة صناعات ثقيلة وذات قيمة مضافة عالية يُعوّل عليها المغرب بقوة بهدف التموقع الجيد في مصاف سلاسل القيمة الصناعية العالمية، خصوصا في “صناعات البطاريات الكهربائية، والتعدين، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، مشيرة إلى تضمينها، أيضا، إمكانية احتضان “خدمات مرتبطة بأنشطة صناعات الإلكترونيك والكهرباء والميكانيك”.
وبدا لافتا أن هذه هي “المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء منطقة صناعية مخصصة لصناعة البطاريات الكهربائية في المملكة”، في مؤشر واضح على مرور الفاعلين الاقتصاديين المغاربة (قطاع عام وخاص) إلى تنفيذ استراتيجية التسريع الصناعي.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد الخميس الماضي، قد صادق، بعد المداولة، على المشروع المرسوم رقم 2.24.257، الذي ينص على “إحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف”.
وحسب نص المرسوم ومذكرته التقديمية، اللذين طالعت جريدة هسبريس نسختيْهما، فإن “إحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف حُدّد بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء- سطات”. وقد جاء ذلك “بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024، على المشروع ذاته”، كما “اقترحت عرضَه على مسطرة المصادقة قصد نشره بالجريدة الرسمية”.
وفضلا عن “اقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي”، استندت وزارة الصناعة والتجارة، في مرسوم “منطقة التسريع الصناعي الجرف”، على مقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-95-1 بتاريخ (26 يناير 1995)، كما تم تغييره، ولاسيما المادتَان 2 و3 منه، وكذا على المرسوم رقم 562-5-2 الصادر في 12 ديسمبر 1995 لتطبيق القانون رقم 94-19 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي ولاسيما المادة 2 منه”.
صناعات متنوعة واعدة
وحصرت وزارة الصناعة قائمة الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي في “الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية”، وكذا “صناعة البطاريات الكهربائية وجميع مكوناتها”.
وحسب المادة الثالثة من المرسوم، تتضمن هذه المكونات إنتاجاً صناعياً دقيقا يشمل، حسب المرسوم، “مبدئيات للمواد الكاثودية وتدوير الكتلة السوداء”، إلى جانب “صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك”.
ومن المرتقب أن تضم منطقة التسريع الصناعي “صناعة السيارات”، مع “الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه”، وفق تعبير النص القانوني.
المادة الرابعة من المرسوم عينه أحالت على “قرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزيرة المكلفة بالمالية، سيُحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي”.
وأسنَد المشرّع إلى “وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية”.
المصدر: وكالات