مغاربة يتوصلون باستفسارات مكتب الصرف عن نفقات مالية في خارج

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وجهت استفسارات إلى سياح ومسافرين مغاربة كثيري التردد على وجهات خارج المملكة بشأن تبرير نفقات خاصة بهم في الخارج، بعد رصد تناقض في مصاريفهم والمخصصات المالية المرخص لهم حملها في رحلات للسياحة والأعمال، موضحة أن المراقبين لم يترددوا في مواجهة ملزمين بعمليات أداء كبيرة، منجزة نقدا وبواسطة بطاقات بنكية دولية، مقابل مشتريات مختلفة، وحجوزات فنادق وسيارات ومطاعم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن معنيين بتبرير نفقاتهم في الخارج سارعوا إلى التفاعل مع مراقبي مكتب الصرف، بالتأكيد على حصولهم على قروض من أقارب ومعارف في الخارج لغاية تمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها، لغاية السياحة أساسا، بعد طول فترة مكوثهم هناك، موضحة أن التبريرات التي ساقها بعضهم لم تقنع مصالح المراقبة، التي واجهتهم بطبيعة مشتريات “باذخة”، عبارة عن ساعات وحلي ذهبية وعطور باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات حاملة لعلامات تجارية راقية، مشددة على أن قيمة نفقات سياح مغاربة موضوع تدقيق ضاعفت مخصصات السفر السنوية المسموح بها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين أخضعوا نفقات مسافرين مغاربة في رحلات أعمال، خصوصا في أوروبا، للافتحاص، بعد التثبت من تجاوز أطباء ومهندسين في مجال التكنولوجيات الحديثة مخصصات السفر السنوية في رحلة أو رحلتين فقط، مبرزة أن بعضهم جرى تحرير مخالفات لهم في مطارات بإسبانيا وفرنسا، بعد ضبطهم بمبالغ غير مصرح بها من العملة الصعبة، اليورو أساسا، مؤكدة أن بعض الملزمين الذين استجابوا لاستفسارات مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف اعترفوا بحصولهم على مبالغ من مغاربة في الخارج، على أساس تحويل مقابلها إلى حسابات لهم في المغرب، مع إضافة عمولة بسيطة، وذلك خارج ضوابط وقوانين الصرف، وكذا قنوات تحويل الأموال الدولية.

وكان مكتب الصرف قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، التي زادت المخصصات الأولى إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، حيث استهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء، فيما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة الماضية زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي مكتب الصرف مع نظرائهم لدى المديرية العامة للضرائب بشأن عمليات تدقيق في نفقات ملزمين مغاربة من أصحاب المهن الحرة في الخارج، وذلك لغاية استيضاح وضعيتهم الجبائية وتصريحاتهم عن الأنشطة خلال الفترة التي شملها هذا التدقيق، مؤكدة أن المعلومات التي جمعها “دركي الصرف” من خلال قواعد البيانات الدولية وعمليات تبادل المعطيات مع المؤسسات النظيرة خارج المملكة، خصوصا في أوروبا، سيجري استغلالها في التثبت من أنشطة إجرامية ذات أبعاد دولية، تتعلق بتهريب العملة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.