رفض قياديون وأعضاء في حزب العدالة والتنمية طرح موضوع معاش رئيس الحكومة السابق الأمين العام للحزب ذاته، عبد الإله بنكيران، من قبل الأغلبية في قبة البرلمان، متسائلين: “كيف يمكن أن تتم مناقشة قرار ملكي؟”، في وقت يؤكد فيه بنكيران أن “الأمر لا يهم”.
ورافق جدلٌ كبيرٌ تعقيبَ النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار ياسمين لمغور، يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، اتهمت فيه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بـ “تدمير نظام التقاعد”.
وتساءلت لمغور: “كيف يمكن لعبد الله أن يقبض 1000 درهم ومهدد بفقدانها، ومصطفى 1500 درهم هو الأخر مهدد بفقدانها، والحال ذاته لإبراهيم الذي يحصل على 2000 درهم؛ في حين إن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران يقبض 70 ألف درهم”، معتبرة أن “هذا الأمر غير معقول تماما”، وفق تعبيرها.
وقال عبد الإله بنكيران عندما سألته هسبريس عن رأيه في استمرار حضور جدل معاشه الاستثنائي بالبرلمان، إن “الأمر لا يهم، كما هو الحال لدى من طرح الموضوع أمس في البرلمان”.
وليست المرة الأولى التي يعود فيها موضوع معاشات رئيس الحكومة السابق إلى ساحة النقاش، منذ أن تفجّرت سنة 2019، حينها انتهت رحلته على رأس الحكومة، وحصل على معاش استثنائي بقرار ملكي.
وفي أكتوبر المنصرم، طرح الموضوع ذاته في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 بالبرلمان من قبل الأغلبية، التي اعتبرت أن “معاش بنكيران يغطي الدعم المباشر لحوالي 180 أسرة”.
وفي سنة 2019، أثير جدل حول تلقي بنكيران معاشين: واحد استثنائي والآخر مدني تكميلي، عوض واحد فقط، وهو ما نفاه حينها قائلا: “معاشي فقط سبعة ملايين، وليس أكثر، وما تم تداوله مجرد أكاذيب”.
ورفض مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، تداول موضوع “معاش بنكيران” بالبرلمان، قائلا: “ليس من حق أي شخص أن يناقش قرارا ملكيا، لأن هذه القرارات لا تناقش بعد صدورها”.
وأضاف إبراهيمي، في تصريح لهسبريس، أن الأغلبية “تبعد عينها” عن وزراء أوّلين حصلوا على المعاش الاستثنائي، أهمهم عبد الرحمن اليوسفي، وتحرص على ذكر اسم بنكيران في هذا الموضوع.
وتساءل المتحدث في هذا الصدد: “هل يوجد لدى الأغلبية مشكل مع الملك وقراراته بخصوص صرف معاش استثنائي لبنكيران؟”، متهما بذلك الأغلبية بـ”تعليق فشل تدبيرها لصناديق التقاعد بربطه بمعاش رئيس الحكومة السابق”، وفق تعبيره.
واعتبر إبراهيمي أن موضوع المعاش الاستثنائي الذي حصل عليه بنكيران “تم الحسم فيه بعد صدور القرار الملكي”، والأغلبية “لن تنجح في تحقيق ما قام به رئيس الحكومة السابق في هذا الملف، وما تعبر عنه حاليا محاولة للهروب من خطر إفلاس أنظمة التقاعد ورميه للحكومة القادمة”.
وكان بنكيران قبل عامين قد طرح هذا الموضوع في إحدى لقاءاته الجماهيرية مع داعمي “المصباح”، موردا أنه “من العيب طرح معاشي لأن الأمر يتعلق بالملك”.
من جهته، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن “طرح موضوع معاش بنكيران من قبل الأغلبية، محاولة فقط لتهريب الرأي العام من العديد من القضايا الشائكة”.
وأضاف أفتاتي، في تصريح لهسبريس، أن موقفه من قضية “المعاش الاستثنائي” لم يتغير، فهو شأن “يخص الملك ورئيس الحكومة السابق”، وطرحه مجددا في البرلمان “تهرّب من المسؤولية والرأي العام من قضايا عديدة مثل غاز تندرارة”، متهما بذلك الأغلبية بـ “الافتراس”.
وشدد المتحدث على أن “مقارنة 70 ألف درهم بألف وألفيْ درهم كما ذكرت الأغلبية أمس، لا يوازي مليارات الدراهم الخاصة بهم”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات