أعلن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، أن التنقيبات الأثرية الأخيرة التي يشرف عليها كشفت معطيات تاريخية « غير مسبوقة » حول المسجد الجامع وأصل دار السكة بمدينة سجلماسة، وذلك في أعمق عملية تنقيب تجرى بالموقع الأثري إلى حدود الساعة.
ووفق المعهد فإن البعثة المغربية المشرفة على عملية التنقيب، أثبتت أن التقديرات الصادرة عن بعثات سابقة قللت من حجم المسجد الوسيط، مؤكدة أن مساحته الحقيقية تفوق بست مرات المساحة التي وثقتها البعثة الأمريكية، التي قادت عملية تنقيب بالموقع خلال الفترة ما بين 1988 و1998.
وأضاف المصدر ذاته أن المسجد المكتشف يغطي مساحة 2620 متر مربع، ويتسع لـ 2600 مصل، ممتدا على مراحل تاريخية من بني مدرار إلى الدولة العلوية، مما يجعله وفق الدكتورة أسماء القاسمي، التي قادت الفريق البحثي، أقدم من جامع القرويين بمدينة فاس.
وإلى جانب ذلك، كشفت التنقيبات الأثرية الأخيرة للمعهد التابع لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، عن أول دليل مادي لوجود دار سكة بموقع سجلماسة، وذلك بعد العثور على قالب خزفي به آثار من الذهب، استعمل لصك الدينار السجلماسي الشهير، وهو ما يحل، وفق المعهد، لغزا أثريا ظل قائما لعدة عقود، ويؤكد الدور المركزي لسجلماسة في التجارة عبر الصحراء الكبرى.
ولم تتوقف نتائج عملية التنقيب عند هذا الحد، حيث أدت أيضا إلى اكتشاف حي سكني متكامل، قدر الباحثون أنه يعود إلى القرنين 17 و18م، ويتكون من 12 منزلا بنيت على أنقاض صحن المسجد الوسيط، وفق تصميم « يعكس نظاما عمرانيا متطورا »، إضافة إلى العثور على بقايا محاصيل محلية، وباحات، وغرف معيشة، وأطباق ومخازن.
ووفق المعهد، يعد هذا المشروع البحثي الأثري، الذي امتد على مساحة 8000 متر مربع، أول ورش حفري من نوعه منذ الاستقلال، حيث غاص الفريق المغربي في مكونات سجلماسة المدفونة تحت الأرض، واكتشف طبقات أثرية تمتد من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر، واعتمد لأول مرة في المغرب على تقنيات متقدمة، مثل التصوير ثلاثي الأبعاد، والطائرات المسيرة (الدرون).
وتمثل هذه المعطيات النتائج الأولية للبحث، حيث أشار المعهد إلى أن النتائج النهائية، التي ستعلن عنها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، « يمكن أن تغير مفهومنا لتاريخ المغرب في إفريقيا ».
المصدر: وكالات