على هامش ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية، خاصة سمك السردين الذي وصل إلى أسعار “غير مبررة” تُلهب جيوب المواطنين، طالب فاعلون مهنيون بقطاع الصيد البحري بتدخل مجلس المنافسة من أجل إعادة ضبط مسارات بيع الأسماك وأسعارها بالمغرب والحد من بعض الممارسات غير المشروعة التي تساهم في وصول الثروات البحرية الوطنية إلى المواطن بأثمنة تفوق قدرته الشرائية.
في هذا الإطار، قال حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ورئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، إن “الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار الأسماك في الأسواق الوطنية بات يفرض على مجموعة من المؤسسات العمومية التدخل في المشهد؛ على رأسها مجلس المنافسة من أجل ضبط مسارات البيع والعمل على تفعيل قوانين البيع الثاني”.
وأوضح التومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “كثرة المضاربين وضعف عمليات المراقبة يعدان عاملين أساسيين في ارتفاع أثمنة السمك بالمغرب، خاصة سمك السردين الذي أصبح يباع للمواطن بأسعار ملتهبة؛ في حين أن ثمنه المرجعي لا يتعدى أربعة دراهم للكيلوغرام في أحسن الأحوال”.
وأضاف الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ورئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء” أن “سيطرة بعض اللوبيات على قطاع الصيد البحري يساهم هو الآخر في الفوضى التي يعرفها هذا القطاع”.
وسجل الفاعل المهني ذاته أن “ارتفاع أسعار المحروقات، التي تستهلك لوحدها حوالي 80 في المائة من مصاريف رحلات الصيد، يساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية. وعليه، فإنه بات لزاما تدخل مجلس المنافسة ومعه مختلف القطاعات الحكومية الأخرى المعنية؛ على رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة وكذا وزارة الداخلية، كل في نطاق اختصاصه من أجل القطع مع المضاربات وضمان وصول السمك إلى المواطن المغربي بثمن مناسب”.
مطالب يتفق معها إبراهيم الحور، الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني ورئيس تعاونية “إفتي أتلانتيك”، الذي قال بدوره إن “مجلس المنافسة يجب أن يتدخل بشكل عاجل لفتح تحقيق في هذا الموضوع وإيجاد مكامن الخلل أو الأطراف المسؤولة عن وصول الأسماك، بما فيها السردين الذين كان يسمى سمك الفقراء، إلى المواطنين بأسعار تفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف مضاعفة”.
وبيّن الحور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأسعار التي وصلت إليها الأسماك في الأسواق غير معقولة تستوجب تدخلا عاجلا من المؤسسات العمومية المعنية بضبط أسعار المنتجات”.
وأشار الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني ورئيس تعاونية “إفتي أتلانتيك” إلى أن “الأثمنة الحالية تفوق بكثير الأثمنة في بعض الدول الأخرى على غرار إسبانيا، على الرغم من أن المملكة هي التي تصدر الأسماك إلى هذه الدول”، متسائلا: “كيف يعقل أن يباع سمك المغرب للمواطنين المغاربة بأكثر مما يباع به في الخارج؟”.
وخلص الفاعل المهني ذاته إلى أن “الوسطاء والسماسرة هم الذين يساهمون في هذا الأمر مستغلين غياب عمليات المراقبة والتتبع وعدم تفعيل مهام لجان التتبع ذات الصلة”.
وشدد المتحدث عينه على “ضرورة تشديد المراقبة من لدن المكتب الوطني للصيد البحري ومصالح الجماعات والسلطات والتدخل العاجل من طرف مجلس المنافسة للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة المرتبط بيع الأسماك؛ وبالتالي حماية حق المواطن في استهلاكها بأسعار تناسب وضعه الاجتماعي والاقتصادي”.
المصدر: وكالات