صور مسؤولين فرنسيين أمام “خرائط مغربية كاملة” تبعث بإشارات إيجابية

في وقت عاد الدفء إلى علاقات الرباط وباريس، ظهر مسؤولون فرنسيون إلى جانب آخرين مغاربة أمام خريطة كاملة للمملكة المغربية في قلب العاصمة الفرنسية، إذ نشرت السفارة الفرنسية بالمغرب صورتين على هامش المعرض الدوي للفلاحة بباريس؛ الأولى ظهر فيها محمد صديقي، وزير الفلاحة المغربي، جنبا إلى جنب رفقة نظيره الفرنسي مارك فيسنو، في حين أن الثانية كانت للوزير المغربي مع كريسولا زاكاروبولو، كاتبة الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية.

وانطلقت التفسيرات بخصوص الموضوع، وحول ما إذا كان ظهور وزيرين فرنسيين رفقة آخر مغربي أمام خريطة مغربية كاملة وسط العاصمة باريس يشكل إشارة إلى أن الجمهورية ستطور موقفا أكثر تقدمية في ما يخص الصحراء المغربية مستقبلا، في ظل دينامية جديدة بين البلدين تعززت بلقاء بين وزيري الخارجية ناصر بوريطة وستيفان سيجورني، مطلع هذا الأسبوع.

عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أفاد بأن “هذه الإشارات تظل إيجابية من الجانب الفرنسي وتؤكد على ضرورة ترسيم هذا التوجه على المستوى الدبلوماسي بين البلدين، إذ سيكون الأمر أكثر وضوحا إذا ما تم عبر القنوات الدبلوماسية الفرنسية، سواء عبر الوزراء أو عن طريق السفراء”.

وأوضح الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “تحديد الرؤى بشكل رمزي يبقى غير كاف، بالنظر إلى مكانة الصحراء المغربية لدى المملكة؛ ذلك أن الزيارة التي تمت الأسبوع الجاري حملت إشارات فرنسية مبطنة بخصوص هذا الموضوع، ولم تكن بالوضوح الذي يكفي في مثل هكذا قضايا”.

ومن هذا المنطلق أكد المتحدث ذاته أن “الدينامية المسجلة في الفترة الأخيرة بين باريس والرباط من المطلوب أن توازيها مبادرات أخرى ستمكن من الدفع نحو تأطير العلاقات بين البلدين وضمان استمرارية هذا النهج في إطار الربح المشترك وطي الخلافات والعثرات”، موردا أن “العلاقة بين باريس والرباط لا يمكنها إلا أن تتأسس على عنصري الالتزام والثقة”.

وخلص أستاذ القانون الدولي إلى أن “المطلوب في الوقت الراهن الإفراج عن خارطة طريق فرنسية تشمل مختلف المجالات وليس الاقتصاد لوحده، وذلك بشكل يروم تأكيد الروابط التي تجمع الجانبين، الأمر الذي يمكن تعزيزه بزيارة من الرئيس الفرنسي نحو المغرب”، مشيرا إلى “إمكانية عقد جلسات حوار بين دبلوماسيي الدولتين للتباحث في صلب هذه العلاقات، على أن تقتدي باريس بمدريد بخصوص الموقف من الصحراء”.

من جهته، أكد محمد نشطاوي، أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية، على “عدم تحميل هذه المبادرة أكثر من وزنها، فمن جهة يمكن أن تكون صدفة، ومن جهة ثانية يمكن أن تكون بادرة لإبراز موقف فرنسي يلامس مغربية الصحراء ويخرج من المنطقة الرمادية”.

وأوضح نشطاوي، في تصريح لهسبريس، أنه “رغم كون فرنسا من الداعمين لمبادرة الحكم الذاتي التي أعلن عنها المغرب سنة 2007، إلا أن المملكة تريد موقفا فرنسيا مباشرا وواضحا، واعترافا علنيا بمغربية الصحراء، اقتداء بواشنطن التي أعلنت عن ذلك في دجنبر 2020”.

واعتبر الأكاديمي ذاته أن “فرنسا تبقى أمام مسؤولية تاريخية في ما يخص هذا الملف، فهي من بين الدول الأكثر معرفة بحقيقة الحدود الجغرافية للمملكة؛ وعليه قد تكون هذه الصور معبرة فقط عن الموقف الذي يريده المغرب وليس الموقف الذي تريده فرنسا”، لافتا إلى أن “الرباط بحاجة إلى موقف صريح وواضح يبتعد عن المنطقة الرمادية”.