رسالة نقابية تستنكر “توقيف الأساتذة”

طالبت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل قصد سحب وإلغاء جميع القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية.

ووجهت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل رسالة مفتوحة إلى كل من عزيز أخنوش، وشكيب بنموسى، توصلت هسبريس بنسخة منها، أكدت من خلالها الدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم إلى “التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية”.

وطالبت الأمانة العامة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة بالتدخل وإعطاء تعليماته للجهات المعنية قصد الطي النهائي لملف الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية، لبناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية، فضلا عن إيلاء أهمية كبرى لهذا المطلب لضمان السير العادي للمدرسة العمومية، بما يساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة.

واستحضرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل علمها وتتبعها لقضية إحالة عدد من الموقوفات والموقوفين من أسرة التعليم على المجالس التأديبية بمختلف الأكاديميات الجهوية، اليوم الاثنين، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، بعدما “جرى توقيفهم على إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية”.

وأشارت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الحكومة، إلى “رمزية تزامن الإجراءات التأديبية مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، فضلا عن استحضار تخليد اليد العاملة المغربية بمختلف شرائحها فاتح ماي، بعد غد الأربعاء، باعتباره عيدا أمميا”.