جماعة فجيج تتمسك بـ”الشرق للتوزيع”

أكد المكتب المسير لمجلس جماعة فجيج تمسكه بـ”البقاء ضمن منظومة مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع لما سيعود على المدينة من فوائد من حيث إعادة توسيع وتأهيل شبكات الماء الشروب والتطهير السائل والإنارة العمومية تماشيا مع التوسع العمراني للمدينة، ومن أجل الاستفادة من خبرة ووفرة الإمكانات البشرية والتقنية للمجموعة للنهوض بقطاع خدمات القرب، الأمر الذي لا تسمح بتحقيقه الإمكانات الذاتية والمحدودة أصلا للجماعة”.

جاء ذلك في بيان توضيحي للمكتب المسير للجماعة حول لقاء عُقد بين أطراف النقاش الدائر حول الانضمام إلى شركة “الشرق للتوزيع” الذي تسبّب في احتجاجات منذ نونبر الماضي، حيث يقترح المكتب “العمل سويا مع كل الفرقاء على تكثيف الاتصال مع السلطات المختصة إقليميا ومركزيا ومن الآن وقبل صدور العقد النموذجي للتدبير ودفاتر التحملات الخاصة به، لتضمين مخاوف الساكنة المتعلقة بتسعيرة خدمات الماء الشروب والتطهير السائل، بما يراعي هشاشة الساكنة ومستوى عيشها المتواضع، في العقد النموذجي ودفاتر التحملات ذات الصلة، والتنصيص بها على ضرورة الحفاظ على الفرشة المائية لما لها من أهمية حيوية كونها عصب حياة الواحة وساكنتها، وذلك بجلب مياه الشرب من منطقة الحلوف وجبل لمعيز”.

وأضاف البيان: “بالنسبة للمرتفقين الذين ظلوا منذ عقود يستعملون الماء الشروب لسقي استغلالياتهم، يقترح المكتب، وحفاظا على منظومة الواحة، إيجاد حل تشاركي لهذا الوضع تساهم فيه وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمجلس المحلي للماء والمجلس الجماعي لفجيج والمستفيدون بعد انتظامهم في جمعية قانونية”، مشيرا إلى أنه “داخل هذه المنظومة، تتولى وزارة الفلاحة، وعلى شاكلة مساهمتها في جلب مياه سد الصفصيف والركيزة للواحة، تحديد المناطق المعنية بهذا الوضع وبناء خزانات إضافية بها لجلب مياه السدين للسقي، بدل الوضع القائم حاليا على استعمال الماء الشروب لأغراض فلاحية”.

وبخصوص إشكالية مصادر المياه وآفاقها، وفي ظل معطى ندرة التساقطات المطرية والتغيرات المناخية الذي أصبح معطى هيكليا يهدد أمن وبقاء الواحات، خاصة واحة فجيج، اقترح المكتب ذاته “تنظيم يوم دراسي من تأطير الخبراء والمختصين المؤسساتيين والأفراد، وتضمين مخرجات وتوصيات هذه التظاهرة ضمن مخاوف الساكنة في عقد التدبير ودفاتر التحملات الملحقة به، وذلك ضمن تحرك ومرافعة جماعية وموحدة لدى السلطات المختصة لوزارة الداخلية إقليميا ومركزيا”.

البيان التوضيحي ذاته أورد موقف ومقترحات أعضاء المجلس الرافضين لمقرر الانضمام إلى الشركة الجهوية، الذين شددوا على ضرورة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، مستندين إلى المادة 8 من القانون 21/83، معتبرين أن بقاء جماعة فجيج ضمن مجموعة الجماعات الترابية مضر بها وبالمدينة ككل، وقد تترتب على ذلك آثار قانونية ومالية لن تكون في صالح الجماعة.

واستند الأعضاء الرافضون، وفق البيان عينه، إلى مجموعة من الاعتبارات، من بينها أن “الجماعة الترابية لفجيج هي خارج مركز القرار في مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وأن هذه الأخيرة ستفوض للرئيس التوقيع على عقد التدبير، الذي يعتبر غير جاهز إلى حد الآن، إضافة إلى كون أي طلب لتعديل العقد سيكون بموافقة 132 جماعة عوض جماعة واحدة”.

ونبّه الأعضاء أنفسهم إلى أن “مصدر مياه الشرب ومياه السقي من فرشة واحدة، وفي حالة تولي الشركة مهام تدبير قطاع الماء الشروب ستكون لذلك آثار سلبية على الفرشة المائية، لأن هاجس الشركة يكمن في تحقيق الأرباح”، معتبرين أن القرار الجبائي الذي يخضع له تدبير الماء الشروب بجماعة فجيج “أبسط المساطر المالية والقانونية من دفاتر التحملات وعقد التدبير الذي سيعتمد عليه في حالة تفويت تدبير القطاع للشركة متعددة الخدمات”.

من جانبهم، دعا ممثلو بعض أطياف المجتمع المدني وممتهني الفلاحة الذين حضروا اللقاء التواصلي موضوع البيان، إلى تفحص الطرحين السابقين ومقترحاتهما لتحديد ما يمكن ربحه أو خسارته في حالة تبني أحدهما، ما سيقنع الجميع بحل يرضي كل الأطراف، مستحضرين في الوقت ذاته بعض الاعتبارات التي يُستند إليها للدعوة الى الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية، من بينها “التخوف من ارتفاع تسعيرة أشطر استهلاك الماء الشروب ومصاريف الربط بالشبكة في حالة تولي الشركة تدبير هذا القطاع”.

كما نبّهوا إلى “غياب مندوب جماعة فجيج من مركز القرار داخل مجموعة الجماعات الترابية”، و”استغلال الشركة لعقارات ومنقولات الجماعة وتجهيزات الماء الشروب بدون مقابل للجماعة”، مذكرين بأن “خصوصية واحة فجيج تستدعي استثناءها من القانون 83/21”.

وأوضح بيان مكتب جماعة فجيج أنه “بعد نقاش مطول بين كل الأطراف بخصوص مجمل هذه المقترحات، توصل الجميع إلى اتفاق حول تنظيم اليوم الدراسي سالف الذكر.

وتأسف البيان لـ “تنصل بعض الأطراف من هذا الاتفاق ومطالبتها لجنة الوساطة بعدم ذكره ولا تفاصيل مقترحات الأطراف في تقريرها الإخباري، ويتضح أنها أذعنت له”.

وشددت الوثيقة عينها على أنه “بالرغم من شرعية ومشروعية المقررات التي اتخذها المجلس في إطار اختصاصاته المحددة قانونا بوصفه ممثلا لساكنة المدينة على إثر انتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة، وتنفيذا لبرنامجه الانتخابي، فإنه سيظل متمسكا بسبل الحوار والديمقراطية التشاركية والتواصل الجاد مع كل الفعاليات”، مؤكدة “عدم ادخاره (المجلس) جهدا في خدمة كل قضايا الساكنة مسترشدا في ذلك، قدر المستطاع، بأساليب التدبير العصرية وذات الفاعلية والعمل على دمج المدينة في محيطها الإقليمي والجهوي والوطني للمساهمة في الرقي بها لمصاف المدن العصرية الضامنة للعيش الكريم لساكنتها”.

وجدّد المكتب المسير لجماعة فجيج “تأكيده على الالتزام الذي عبر عنه مباشرة بعد تبني المجلس لمقرر الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، بأنه في حالة ما إذا تبين له بعد تولي الشركة لمهام تدبير قطاع خدمات القرب أنها تطبق تسعيرات لا تتماشى وهشاشة ساكنة المدينة وقدرتها الشرائية، أو أن اشتغالها في توفير مصادر المياه يمس بالفرشة المائية بما يضر بالنظام الواحي للمدينة الذي يعتبر أصل وجوده واستمراريته، فإن المكتب المسير لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بوضع حد لذلك، بما فيها الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع”.