في تطور جديد يتعلق بتسجيل المواليد بأسماء أمازيغية بالمغرب، راسل رئيس جماعة آيت ملول مديرَ المصالح الجماعية بهدف إصدار مذكرة مصلحية تروم تسهيل مأمورية المرتفقين والمرتفقات ممن لديهم طلبات اختيار الأسماء الشخصية الأمازيغية لمواليدهم الجدد.
وأهابت المراسلة ذاتها، تتوفر هسبريس على نسخة منها، بالمصالح الاجتماعية الاستناد إلى قانون الحالة المدنية رقم 99/37، وإلى قرار اللجنة العليا للحالة المدنية القاضي بالترخيص للمغاربة لتسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية من اختيارهم، إلى جانب مقتضيات دورية وزير الداخلية المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية.
تأتي هذه المراسلة في إطار استمرار “التعقيدات” بعدد من مصالح الحالة المدنية بالمغرب فيما يخص تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، ولعل آخر هذه الحالات ما سُجل في الأسابيع الماضية على مستوى تراب جماعة “آيت سدرات الجبل السفلى” بعد أن تم منع عائلة “طاير” من تسجيل مولودها الجديد باسم “أمازيغ”، قبل أن تتمكن من ذلك العائلة بعد نقاش أثارته جمعيات المجتمع المدني حول هذا الموضوع.
وكانت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” قد وجهت رسالة مفتوحة في هذا الإطار إلى وزير الداخلية عبرت فيها عن “أسفها لمنع تسجيل اسم أمازيغ للمولود الجديد لعائلة طاير”، مذكرة في السياق عينه بـ”الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الانسان، ولا سيما المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على تسجيله بعد ولادته فورا وضمان حقه في الاسم”.
تفعيل الرسمية
إبراهيم طير، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لآيت ملول، قال إن “هذه المذكرة تأتي في إطار مجموعة من الخطوات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بما في ذلك القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل رسمية الأمازيغية، إلى جانب كذلك القرارات والقوانين الصادرة في إطار الترخيص بتسمية المغاربة أبناءهم بأسماء أمازيغية أو عربية أو عبرية”.
وأوضح طير، في حديث لهسبريس، أن مجلس الجماعة “انخرط بكل مسؤولية وشجاعة في الورش الوطني المتعلق بالتفعيل التدريجي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، عبر تعزيز التواصل بها وتنمية استعمالها في مختلف المجالات المرتبطة بخدمات الجماعة واختصاصاتها”، مؤكدا كونها “مكونا أساسا للثقافة الوطنية وقادرة على تعزيز المجتمع الديمقراطي الحداثي”.
من هذا المنطلق، يورد المسؤول ذاته، تأتي هذه المذكرات الإدارية والمصلحية “في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتعد كذلك تجسيدا للإيمان بالمستقبل عبر تحرير الإمكانيات الرمزية وممكنات الإنسية المغربية وثروات ذاكرتها. كما تجسد كذلك اتخاذ الثقافات الجهوية وعناصر تميزها وفرادتها، لما تشكله من مصدر خصب للازدهار والرقي”.
مبادرة مهمة
عادل أداسكو، فاعل مدني، قال إن “هذه المبادرة التي اتخذتها جماعة آيت ملول تعد مبادرة مهمة وجب تعميمها على كل جماعات التراب الوطني، اعتبارا لكونها ستمكن من وضع حد لامتناع بعض ضباط الحالة المدنية عن تسجيل الأسماء الأمازيغية، بالنظر إلى كونه سلوكا شخصيا وعنصريا يقتضي نوعا من المحاسبة”.
وأضاف أداسكو، في تصريح لهسبريس، أن “مذكرة وزير الداخلية الصادرة في 09 أبريل 2010 كانت قد أوصت بعقد دورات تواصلية تكوينية لضباط الحالة المدنية لتعريفهم بمضمون المذكرة التي تشير إلى كون الأسماء الأمازيغية تُسجل كغيرها من الأسماء، غير أن مضمون المذكرة لا يتم تنفيذه من قبل السلطات والمقاطعات”.
وأورد الفاعل المدني أن “الكثير من ضباط الحالة المدنية لا يعرفون، أو بالأحرى يتجاهلون، مذكرة وزارة الداخلية. وبالتالي، فالوزارة مطالبة في هذا الإطار بمتابعة جميع القرارات التي تُصدرها، فضلا عن مراقبة السلوك غير القانوني الذي يصدر عن بعض موظفيها بمكاتب الحالة المدنية ممن يظهرون نوعا من العداء للثقافة الأمازيغية المغربية”.
المصدر: وكالات