تنطلق في أكتوبر المقبل عملية جني محصول الأفوكادو بمختلف ضيعات المملكة، وسط تأكيدات مهنية على “موسم مهم” و”أرقام قياسية”
ستكون بمثابة تفسيرات للطفرة التي عرفها هذا النشاط الزراعي الوطني المنتشر أساسا بمنطقة الغرب وإقليم العرائش لاعتبارات مناخية تحديدا.
ويتوقع مهنيو الأفوكادو أنْ “تفوق الإنتاجية الاجمالية من هذه الفاكهة 90 ألف طُنٍ خلال الموسم المقبل، على أن يتراوح حجم الصادرات ما بين 80 و90 ألف طنٍ، مع استفادة السوق الداخلية من 10 في المائة تقريبا بعدما استفادت خلال الموسم الماضي من 10 آلاف طن من أصل 70 ألف طن جرى إنتاجها على مستوى ضيعات المملكة”.
أرقام قياسية في الأفق
متفاعلا مع الموضوع، قال عبد الله اليملاحي، رئيس جمعية الأفوكادو المغربية، إن “موسم جني فاكهة الأفوكادو، خلال شهر أكتوبر المقبل، من المنتظر أن يكون موسما مهما وجيدا؛ بوجود تقديرات بوصول الإنتاجية إلى 97 ألف طن وإمكانية وصول الصادرات إلى 90 ألف طن، بما يعني أن السوق الداخلية يستفيد دائما من بين 7 و10 في المائة من الإنتاجية الاجمالية”.
واعتبر اليملاحي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأرقام مهمة وإيجابية؛ وهو ما تقف وراءه عدد من العوامل الرئيسية، أبرزُها نضج عدد من الضيعات الفلاحية التي دخلت سنتها الرابعة أو الخامسة من الإنتاج بعدما كانت في بدايتها تنتج كميات معينة من فاكهة الأفوكادو”، مشيرا إلى “وجود حوالي 10 آلاف هكتار ستعرف عملية الجني مستقبلا، في وقت ينتج كل هكتار في المتوسط 10 أطنان”.
أما ثاني هذه العوامل، حسب المتحدث نفسه، فيتعلق بـ”الحرارة المعتدلة التي ساهمت في عدم سقوط الأزهار التي تحولت فيما بعد إلى فاكهة؛ بما ينضاف إلى عامل آخر يتمثل في “إنتاجية مهمة مرتقبة على مستوى منطقة واد لاو، بعدما عرفت المنطقة استثمارات مهمة”.
منافسة مغربية بالخارج
فيما يتعلق بالموسم الأخير، بيّن رئيس جمعية الأفوكادو المغربية أن “عاصفة برنارد، التي عرفها المغرب السنة الماضية، أدت إلى خسائر ملحوظة شملت ما بين 5 و7 آلاف طُنٍ من الفاكهة محولة إياها إلى “ْطيُوحْ”، في وقت عرفت الإنتاجية الغالبية طريقها إلى عدد من الدول الأوروبية؛ كفرنسا وإيطاليا واسبانيا وألمانيا وهولندا وأوروبا الشرقية وبعض دول الدول الاسكندنافية كذلك، فضلا عن بعض الدول العربية كالإمارات وتونس”.
وزاد الفاعل المهني ذاته: “نتحدث، اليوم، عما يناهز 30 مُصدّراً مغربيا يشتغلون في هذا السياق على تصدير هذا المنتوج المغربي الذي صار يعرف نوعا من التنافسية، خصوصا من قبل كولومبيا وإسرائيل وغواتيمالا وإسبانيا والمكسيك والشيلي”، مؤكدا أن المنتوج المغربي لديه مكانته الخاصة بالسوق، والزبائن يرون أنه جيد وناضج وقريب من السوق كذلك”.
كما أفاد اليملاحي بأن “الأصناف الرطبة من الأفوكادو، كـ”الزوتانو” و”الباكون” و”الفويرتي”، تباع حاليا على مستوى الضيعات بما يصل إلى 13 درهما؛ في حين أن صنف “الهاس” يباع بما بين 20 و23 درهما للكيلوغرام قبل وصوله إلى أسواق الجملة وبدون هوامش ربح مختلف المتدخلين في هذه العملية”.
وحول موضوع الاحتجاجات التي كان وراءها المزارعون الأوروبيون ضد الصادرات المغربية من الفواكه والخضر خلال الموسم الفلاحي الماضي، قال الفاعل المهني ذاته:” كان هناك قلق بين المصدرين المغاربة للأفوكادو؛ لكن في نهاية المطاف لم تكن هذه الفاكهة مستهدف بكثرة، ما عدا حالة أو حالتين، حيث كان المحتجون يستهدفون ما يرونه مهددا للإنتاجية الأوروبية”، مؤكدا أن “الضرر تم بعد حصار سوق رينجيس الكبير، بما أثر على منسوب الرواج”.
منتوج مغربي مطلوب
من جهته، قال يوسف الخليفي، ممثل إحدى الشركات المُصدّرة لفاكهة الأفوكادو بإقليم العرائش، إنه “من الممكن أن يتجاوز الإنتاج 90 ألف طن، بينما من المنتظر أن يتراوح حجم الصادرات ما بين 80 و90 ألف طن؛ وهو رقم قياسي يبين، في نهاية المطاف، تطور زراعة الأفوكادو بالمغرب الذي صار من بين أهم مراكز الإنتاج عالميا”.
واعتبر الخليفي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الأرقام، التي نتحدث عنها كتقديرات للإنتاج والتصدير الخارجي، تحيلنا على حجم الاستثمارات المهمة التي صار المغرب يضمها في هذا الصدد، بما ساهم في وجود إنتاجية تلقى طلبا عالميا، مقدمة نفسها كطرف منافس للمكسيك والبيرو”.
وأرجع المتحدث ذاته أرقام الصادرات المرتقب تسجيلها خلال الموسم المقبل إلى “التحفيزات التي تقدمها السوق الدولية، حيث لإن الأمر أساسا عبارة عملية رياضية؛ فلا يمكن تفضيل 3,5 يورو للكيلوغرام الواحد بالخارج على 20 درهما بالمغرب”، مؤكدا أن “العملة الصعبة في هذا الصدد تلعب دورا مهما في تحفيز التصدير”.
كما اعتبر الفاعل المهني أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال التغاضي عن حجم العملة الصعبة الذي يوفره هذا النشاط، فضلا عن مساهمته السيوسيواقتصادية عبر توفيره لفُرص عمل مباشرة وغير مباشرة كذلك، حيث إنه في الوقت العادي تحتاج كل ضيعة إلى 3 عمال في المتوس؛ بينما تحتاج خلال فترة الجني إلى ما بين 25 و40 عاملا أو أكثر إذا ما أراد صاحب الضيعة ضمان سلامة المنتج بشكل كبير”.
المصدر: وكالات