كشف تقرير حديث تعثر 46 مشروعا يتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب، بسبب صعوبات استيراد المعدات والتجهيزات، وغياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة، على غرار مشاريع الإنتاج.
وفي هذا السياق، سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023- 2024، تعثر 46 مشروعا متعلقا بتوزيع الماء الصالح للشرب، بمبلغ إجمالي يناهز 2,4 مليار درهم، منها 7 مشاريع بقيمة 1,3 مليار درهم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و 20 مشروعا بمبلغ 469,3 مليون درهم بجهة الشرق.
بينما تتوزع باقي المشاريع بين جهات الدار
البيضاء – سطات (3) مشاريع بقيمة 335,6 مليون درهم، وفاس مكناس (5) مشاريع بقيمة 232,9
مليون درهم، وبني ملال خنيفرة (4) مشاريع بقيمة 35 مليون درهم، والرباط-سلا-القنيطرة (3)
مشاريع بقيمة 10,2 مليون درهم ودرعة تافيلالت (4) مشاريع بقيمة 9,9 مليون درهم).
وهم التعثر بالنسبة لثمانية مشاريع مرحلة الاستغلال، بينما تعثر مشروعان على مستوى إنجاز بعض المنشآت واستغلال بعضها الآخر، فيما تعثرت المشاريع المتبقية (36) مشروعا) على مستوى مرحلة إنجاز الأشغال.
وقد عرف 28 مشروعا صعوبات على مستوى استيراد المعدات والتجهيزات، بالنظر
إلى السياق الاستثنائي لجائحة كوفيد – 19، ثم موجة ارتفاع الأسعار، وندرة المواد الأولية التي تلتها.
وأظهر التقرير ذاته، أن بجهة الشرق عرف 13 مشروعا، بكلفة إجمالية قدرها 411 مليون درهم صعوبات أخرى ناتجة عن غياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة بسبب أشغال مجاورة، تتعلق بتوسعة المسالك الطرقية، وكذا صعوبات تتعلق بتعرض الساكنة على تمرير القنوات بعقاراتهم الخاصة.
كما عرف مشروعان اثنان بجهة فاس مكناس، بكلفة إجمالية تفوق 232 مليون درهم صعوبات في الاستغلال نتيجة إتلاف القنوات المنجزة، جراء أشغال إحداث وتوسيع بعض الطرق والمسالك المجاورة.
المصدر: وكالات