يلجأ مديرو مؤسسات تعليمية ومسؤولون بمديريات إقليمية في كل موسم دراسي إلى تكليف عدد من الأطر التربوية بتدريس مواد خارج اختصاصهم، بالإضافة إلى المواد التي يدرسونها في الأصل.
هذا الإجراء يفرغ العملية التعليمية من الأهداف المتوخاة منها، ويسهم في استمرار مشاكل عدم اكتساب التلاميذ المعارف والمهارات، نظرا لافتقار الأستاذ إلى المعارف ومنهجية تقديم مادة لا علاقة له بها.
أحد الفاعلين التربويين بأكاديمية الدار البيضاء سطات أكد في تصريح لهسبريس أن “الجهة شهدت حالات لأساتذة فرض عليهم تدريس مواد خارج اختصاصهم، لا لشيء سوى لسد الخصاص الحاصل وإرضاء آباء وأولياء التلاميذ بتوفير أستاذ تفاديا للاحتجاج”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “حجة الخصاص في الموارد البشرية ليست هي المسوغ الحقيقي لهذه الإجراءات”، مبرزا أن “المشكل الرئيس يكمن في سوء التخطيط وسوء التدبير وعدم العمل على توزيع الحصيص توزيعا عادلا”، وزاد: “ما معنى تواجد فائض في جهة دون أخرى أو مديرية دون أخرى؟”.
وهذا الإجراء يعود إلى ما يعرف في القطاع بـ”الدليل المدرسي” الذي أصدرته الوزارة الوصية في الموسم الدراسي 2008 2009، وتحدث عن الخصاص وبرر اللجوء إلى تدريس “المواد المتآخية” بوجود خصاص في مجموعة من المواد.
ووفق الدليل تلجأ المؤسسات التعليمية إلى تكليف أساتذة الفيزياء بتدريس مادة الرياضيات، أو مدرسي الاقتصاد بالسلك الثانوي التأهيلي بتدريس الفرنسية، أو مدرسي اللغة العربية بتلقين مادة التربية الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم المديريات بتكليف الأستاذ بالتدريس في أكثر من مؤسسة، إذ ينهي أحيانا حصصه بمؤسسة ويتم باقي الساعات داخل مؤسسة أخرى، وهو الأمر الذي سبق أن عبرت نقابات عن رفضها له.
والغاية من هذه الإجراءات بحسب فاعلين تربويين أن يتم الأستاذ جميع ساعات العمل وسد الخصاص، وفي حال رفضه التكليف بسبب ما يعتبره مصلحة التلميذ يتعرض لعقوبات تأديبية، كاستدعائه لمجلس تأديبي أو وقف أجرته.
المصدر: وكالات