منذ أن جدّد الملك محمد السادس الثقة في أمينة بوعياش رئيسةً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لولاية ثانية، في الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي، طُرحت العديد من التساؤلات بخصوص مستقبل هذه المؤسسة الوطنية التي من مهامها النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها.
وينتظر المجلس منذ ذلك “مبادرة جديدة” تخص باقي أعضائه، إذ يضم 39 عضوا، علاوة على الرئيسة والأمين العام، 12 منهم يعتبرون رؤساء اللجان الجهوية. ويظهر في هذا السياق أن قرار تعيين أعضاء المجلس أو إعادة تجديد الثقة فيهم يقتصر على متدخلين محددين بمواد القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطبيقا لأحكام الدستور.
وبموجب القانون المذكور فإن الملك يعيّن 9 من أعضاء هذه المؤسسة، ويعيّن رئيس الحكومة 8 منهم، في حين أن رئيسي مجلس النواب والمستشارين يعيّنان مناصفة 8 أعضاء بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، في حين أن اثنين يمثلان مؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وكشف مصدر مطلع أن “إعادة تجديد الثقة في أمينة بوعياش على رأس هذه المؤسسة الوطنية يعتبر بداية مسلسل إعادة الهيكلة التي تتم غداة نهاية كل ولاية، موازاة مع شغور منصب الأمين العام للمجلس أيضا، وهو الذي يعيّن أساسا من قبل الملك”.
وأوضح مصدر الجريدة من داخل المجلس أن “فترة ما بعد التعيين أو إعادة الثقة في الرئيس أو الرئيسية تبقى مرتبطة بصلاحيات متدخّلين آخرين يشير إليهم القانون بدقة، وهو ما يطرح مجموعة من السيناريوهات دائما؛ أولها إعادة تجديد الثقة في جميع الأعضاء، وثانيها تعيين أعضاء وتجديد الثقة في آخرين لولاية ثانية”.
ووفق المصدر نفسه فإن “القوانين المتعلقة بعمل المجلس لا تحدد المدة الزمنية التي تفصل بين تعيين الرئيس من قبل الملك وباقي الأعضاء، إذ إن الأمر استغرق سنة 2019 أزيد من 6 أشهر؛ فهو لا يعود إلى المجلس بتاتا، وإنما تكون المبادرة في هذا الشق خارجية كما هو واضح”.
وتظهر في هذا الجانب تساؤلات بخصوص ما إن كان السياق شبيها بنظيره قبل حوالي 6 سنوات، إذ عيّن الملك محمد السادس بنهاية دجنبر 2018 أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين عيّن الأمين العام وعيّن ووافق أيضا على رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في يوليوز 2019، بينما جرى سنة 2020 تنصيب أعضاء هذه اللجان الاثنتي عشرة.
ويترقب متتبعو الشأن الحقوقي بالمملكة في هذا الإطار إصدار التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2024، بعدما أصدر آخر تقرير له في يوليوز الماضي، فيما يتطلب في الأساس مصادقة الجمعية العامة للمجلس عليه ضمن الدورات التي تعقدها، ولاسيما أنه صار بمثابة تقليد سنوي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا انتخاب أمينة بوعياش، بالإجماع، رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال جمعيته العامة التي عقدت على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث صوّتت لصالحها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المصنفة في الفئة أ).
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي أفاد بتجديد تعيين أمينة بوعياش على رأس المؤسسة المذكورة، إلى جانب تعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في وقت تم تعيين محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالات