أفادت مصادر مطلعة مسؤولة بجامعة محمد الخامس بالرباط جريدة هسبريس بأنه وإلى غاية الـ15 من شهر نونبر الجاري، “لم يتم التأشير على الميزانية المخصصة للجامعات العمومية لسنة 2023، من طرف المصالح المالية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رغم أن السنة الحالية تشارف على الانتهاء، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يتم هذا الإجراء في بداية العام الجاري أو في منتصفه على أقصى تقدير”.
وأضافت الجهة عينها أن “الجامعات توصلت بميزانية مؤقتة (Budget provisoire)، كانت تخول للجامعة التحرك ماديا قبل التوصل بالتأشير من طرف الوزارة للبدء في التصرف في الميزانية الأساسية (Budget initiale)، التي تنضاف إليها مداخيل الجامعة من أنشطة أخرى”، مسجلة أن “الوزارة أرسلت الميزانية وصدرت وتم تحديدها قانونيا، ولكنها لم تمنح الضوء الأخضر بعد لكي يتم استغلالها، رغم التأخير المقلق”.
وقالت مصادر هسبريس: “وزارة التعليم العالي كانت كالعادة قد حصلت على ميزانيتها الإجمالية من طرف وزارة المالية، وهي تقوم بتدبيرها، لكون الدولة تعتبر قانونيا وعمليا هي الممول الرئيسي للجامعات العمومية في الوقت الحالي”، موضحة أن “هذه الوضعية الحالية، أمام عدم توفر الاعتمادات، أربكت حسابات التدبير الجامعي ودفعت بالعديد من الجامعات إلى التقشف حفاظاً على الميزانية المؤقتة المتوفرة، ومحاولة عقلنتها إلى أقصى حد ممكن”.
وأوضحت أيضا أن “هذا التعقيد في المساطر المالية كان دائما مشكلا يواجه التعليم العالي المغربي، وبالتالي هو يحتاج إلى إعادة النظر من أجل ضمان تدبير أفضل للجامعة المغربية وتعزيز جاذبية التعليم العالي وتقوية قطاع البحث العلمي والابتكار، وأيضا من أجل توطين الحكامة باعتبارها من بين الأسس الحقيقية للنهضة الجامعية”.
من جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة مسؤولة بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس بأن “الإشكال يبدو وطنيا، لأن العديد من الجامعات تشكو الآن من المعضلة الموازناتية نفسها”، موضحة أن “هذه الفترة من السنة جرت العادة أن نجري تقييمات للميزانية في إطار الميزانية التعديلية (budget modificatif)، لهذا وجدت الجامعات المغربية أن في هذا التأخر في التأشير ما يكبل تحركاتها ماليا”.
وشددت مصادر هسبريس على أن “المدبرين الجامعيين لا يستطيعون في الوقت الحالي القيام بأي إجراء أو اقتناء معدات أو تجهيزات، إلخ، ما دامت الميزانية عالقة ولم يتم التأشير على استغلالها، بدون مبرر واضح”، مؤكدة أن “الالتزام في ظل غياب ميزانية موضوعة رهن تصرف المدبرين يعد مغامرة، خصوصا أنه جرت العادة أن تعود الاعتمادات المرصودة عند نهاية السنة إذا لم يتم التصرف فيها لصالح الجامعة”.
وقالت إن “مشكل الموازنة هو عقبة حقيقية، سواء من حيث حجمها أو من حيث تعقد مساطرها أمام التدبير الجامعي، وهذا أسطع مثال على ذلك”، متسائلة عن “مصير صرف هذه الميزانية الأساسية التي مازال التأشير عليها متعثرا، وصارت تنتمي عمليا إلى السنة الماضية، في حين إن النقاشات الحالية تتحدث عن مشروع قانون مالية السنة المقبلة وميزانيات السنة المقبلة في قطاعات عديدة”.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي سبق وعزا تأخر المرتبة التي تحتلها الجامعات المغربية في التصنيف العالمي للجامعات إلى “الإمكانيات المالية المحدودة”، لكن بدا أنه من الصعب التواصل معه في الوقت الحالي، نظرا لكون هاتفه ظل يرن بلا أي جواب رغم أننا تركنا له رسالة نصية.
المصدر: وكالات