بطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أدرجت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مسجد باب بردعيين بمكناس ضمن قائمة التراث الوطني، حيث تشكل هذه المعلمة التاريخية الواقعة في قلب المدينة العتيقة لمكناس أحد العناصر الهامة في التاريخ الهندسي والثقافي للمغرب.
ويساهم إدراج مسجد باب بردعيين وباقي المساجد التاريخية ليس فقط في الحفاظ عليها للأجيال المقبلة، وإنما أيضا في تقوية دورها كشاهد على التاريخ الهندسي والروحي للمملكة.
ويعود تاريخ بناء مسجد باب بردعيين إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل، الشخصية البارزة في التاريخ المغربي. وتم افتتاحه سنة 1709 بأمر من خناتة بنت بكار، إحدى زوجات السلطان.
وخلال فترة بنائه، اضطلعت هذه المعلمة بدور أساسي في المشهد العمراني لمكناس التي كانت آنذاك عاصمة للمملكة، وكانت مئذنته حينها ترمز إلى قوة وعظمة الحكم العلوي.
وتم تشييد هذا المسجد الذي تفوق مساحته 620 متر مربع وفق التصميم المعماري المريني. وحظيت هذه المعلمة على مر السنين باهتمام العديد من السلاطين، لاسيما السلطان مولاي محمد بن عبد الله والسلطان مولاي يوسف، اللذين قاما بأشغال الترميم.
وفي سنة 2010، واجه المسجد تحديا كبيرا على إثر انهيار صومعته جراء هطول أمطار غزيرة. وبتوجيهات من الملك محمد السادس، تمت إعادة بناء المنارة بناء على مواصفاتها التاريخية، وسعيا إلى الحفاظ على أصالتها التاريخية.
ويحيل اسم « باب بردعيين » على البوابة التاريخية الضخمة التي بناها السلطان مولاي إسماعيل خلال القرن الـ17 . والتي أخذت اسمها من مصنعي السرج الذين سكنوا الساحة المقابلة للباب.
وتهيمن البوابة بشكلها الضخم على شمال المدينة ويبرز برجان كثيفان مرتبان على كل جانب المظهر الرائع للمبنى.
ويندرج تصنيف مسجد باب بردعيين ضمن مقاربة شمولية للحفاظ على التراث الديني المغربي. وإلى جانب هذا المسجد، تم بمدينة مكناس إدراج ثلاثة مساجد أخرى ضمن قائمة التراث الوطني، ويتعلق الأمر بمساجد النجارين ولالة عودة، ومسجد روى.
ولا تقتصر هذه المقاربة على مدينة مكناس فقط، على اعتبار أنه تم تصنيف معالم دينية أخرى بمدينتي فاس ومراكش ضمن التراث الوطني.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد المدير الجهوي للثقافة بجهة فاس – مكناس فؤاد مهداوي، أن ورش الحماية القانونية للمباني التاريخية والمعالم الأثرية يعتبر أولوية أساسية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل من خلال تنزيلها للقانون 80-22 كما وقع تغييره وتتميمه.
وأوضح أن هذه العملية تتم بتعاون تام مع العديد من القطاعات الحكومية التي تشرف على أنواع وأشكال متعددة من هذا التراث المبني والحضري.
وأضاف المسؤول ذاته، أن الوزارة عملت على تقييد 11 مسجدا ضمن لائحة التراث الوطني، توجد جميعها بالمدن الإمبراطورية للمملكة، حرصا على الحفاظ على قيمتها التاريخية.
وتابع مهداوي أن هذه العملية تعتبر كمرحلة أولى لتشمل عددا كبيرا من المساجد التاريخية العتيقة يصل عددها إلى 976 مسجدا بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح أن هذه المساجد التي تم اختيارها اعتبارا لقيمتها الحضارية والتاريخية والتراثية، تعتبر مراجع لتاريخ الفن الإسلامي والمعارف والمهارات الهندسية والزخرفية التي يتمتع بها الصناع التقليديون بالمملكة.
وأضاف أن « الاهتمام الذي تحظى به العمارة الدينية يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل للحفاظ على المآثر التاريخية والأنسجة الحضرية التاريخية، لاسيما الحماية القانونية لتراثنا الوطني ».
المصدر: وكالات