تفاعلا مع توالي أسئلة النواب البرلمانيين حول الجهود الحكومية لتقوية تكوين أطر الجمعيات، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزارة بصدد “توسعة البرامج التكوينية الموجهة للمجتمع المدني على مستوى فاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، إلى جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، وكلميم واد نون”.
وأكد بايتاس خلال حلوله بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه فيما يخص تكوين الأطر التي تحتاجها الجمعيات، تجمع الوزارة اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، همت “فتح تكوينات خاصة في مجالات محددة كشعبة الإدارة، وشعبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وفي المجال الرقمي”.
واستحضر المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، أنه “بإمكان مختلف الجمعيات الاستفادة من برامج تكوينات عبر البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (tachorokia.ma) التي تحرص الوزارة على تطوير محتوياتها بشكل دوري”.
وأفاد بإطلاق الوزارة الوصية، “طلبات عروض تُطبق في مجالين مهمين، هما الرقمنة، والتحسيس والتواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك موازاة مع تشغيل مركز الاتصال والمواكبة بشراكة مع الجمعيات الوطنية”.
وبخصوص التأطير القانوني للتشغيل الجمعوي، ذكر بايتاس “بإطلاق الوزارة منتدى للتشغيل الجمعوي، عقد بمدينة الدار البيضاء وعرف مشاركة حوالي 500 شخص من مختلف الجمعيات الوطنية”.
وأكد في هذا السياق أن الوزارة بصدد “اللحظات الأخيرة للحسم في اجتماعاتها مع المرصد الوطني للتنمية البشرية من أجل البت في المعطيات التي تحتاجها في هذا الصدد”، مستحضرا أن “المرصد في إطار شراكته مع الوزارة سوف ينجز دراسة وبحثا ميدانيا سوف يكشف مجموعة من المؤشرات التي سوف تساعدنا على تحديد الإطار القانوني لهذه الجمعيات”، بتعبيره.
أطر بلا تخفيض
ما ساقه بايتاس من معطيات، يبدو أنه لم يقنع عبد السلام البويرماني، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي شدد على أن “تحقيق التشغيل الجمعوي الأهداف التي ترفعها الحكومة يحتاج إصلاحات عميقة، سواء فيما يتصل بالمنظومة الضريبية أو القانونية؛ لأنه كما هو معوم يقدم خدمات اجتماعية غير ربحية”.
وانتقد النائب في هذا الصدد كون “تعويضات الأطر الذين يساهمون في التكوين والعمل الجمعوي لا تستفيد من أي تخفيض ضريبي”، مفيدا بأن “من غير الممكن في ظل الوضعية القانونية العملية التي توجد فيها عشرات الآلاف من الجمعيات أن ننتظر منها الشيء الكثير في مجال التنمية، باستثناء الكبرى وذات النفع العام”.
كما تطرّق النائب البرلماني عن فريق “الحمامة” بالغرفة الأولى من البرلمان المغربي إلى “الصعوبات التي تطرح لدى الجمعيات على مستوى التزاماتها بالتصريح بعمالها لدى مختلف المؤسسات، والوفاء بمبلغ الاشتراكات”.
وأكد وجود “جوانب قصور في منظومة الشراكة ما بين الدولة والجمعيات، علاوة على ذلك لم يعد مقبولا أن يتحول التطوع إلى مصادرة حق العاملين بالجمعيات في الحصول على أجرهم وتوفير الحماية الاجتماعية لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي”، بتعبيره.
على صعيد منفصل، شدد بايتاس، وهو يجيب عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول “تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحق في تقديم العرائض”، على أن “المغرب بذل مجهودا كبيرا في هذا الإطار عبر إصدار القوانين التنظيمية، ثم إعادة النظر فيها”.
وشرح المسؤول الحكومي أنه “جرى إدخال مجموعة من التغييرات على المرسوم بما أفضى إلى تسهيل الإجراءات المذكورة، من خلال تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000، والاستغناء بشكل نهائي عن الصور الفوتوغرافية بالنسبة للبطائق الوطنية”.
المصدر: وكالات