القضاء يؤجل البت في ملف “طفلة طاطا”

تم اليوم الثلاثاء تأجيل أولى جلسات استئناف الحكم في قضية “طفلة طاطا” التي حكم على مغتصبيها الستة بسنة واحدة، وهو الحكم الذي أثار الكثير من الجدل وأعاد التذكير بأطوار “قضية طفلة تيفلت”.

وفي هذا الإطار قالت عائشة السكماسي، ممثلة شبكة نساء متضامنات بأكادير، إن الجلسة تأجلت ليوم 12 يوليوز المقبل بطلب من الدفاع الذي طالب بمهلة لإعداد الملف.

وانتقدت السكماسي، ضمن تصريح لهسبريس، الحكم الابتدائي الصادر في القضية، قائلة: “هو حكم غير منصف. رغم الاعتراف بالجرم اختار القاضي مراعاة ظروف التخفيف في حكمه، لكن لا ندري ما هي هذه الظروف”، وفق تعبيرها.

واعتبرت المتحدثة أن الحكم الابتدائي صدر “دون الاستماع للطفلة في جلسات المحكمة، ودون أن تتوصل سواء هي أو أسرتها بأي استدعاء لحضور الجلسات”، مفيدة بأن المجرمين غادروا حاليا السجن، “وتم استقبالهم بأحواش والأهازيج، وهو ما زاد من تأزيم نفسية الطفلة وأسرتها”.

وزادت الحقوقية ذاتها: “ملف طفلة تيفلت يعاد من جديد. القاضي يختار تخفيف الحكم أخذا بعين الاعتبار ظروفا لا نعلمها، ولم يحددها المشرع، ما يفتح المجال أمام مثل هذه الأحكام”.

وسبق أن قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة جناة، من بينهم مدرب أحد الأندية المحلية لكرة القدم، كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، وإنجاب طفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر اليوم.

يذكر أن الجناة حكم عليهم بسنة حبسا نافذا بعد تكييف الأفعال المنسوبة لهم، واعتبارها جنحة بدل اعتبارها جناية متكاملة الأركان.

وقالت شبكة نساء متضامنات إن “هذا الحكم المخفف لا ينصف الطفلة (ف.) بالبت والمطلق”، مشيرة إلى “إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة سنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا، فيما مازال أحدهم فارا من العدالة”، وزادت: “هذا الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 و30 سنة سجنا”.

وتابعت الشبكة ذاتها ضمن بلاغ لها: “إن هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها، ويعيد إلى الواجهة قضية طفلة تيفلت”.