أدان الاتحاد الأوربي بشدة اعتقال واحتجاز الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، وطالب بالإفراج عنه فوراً ودون شروط.
وجاء في قرار صدر اليوم عن الاتحاد، إدانة لاعتقال جميع النشطاء والسجناء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص المحتجزين أو المدانين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الصحفي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تجاديت، وطالب بالإفراج عنهم.
وطالب الاتحاد مؤسسات الاتحاد الأوربي بإبلاغ السلطات الجزائرية علناً بمخاوفهم، وتنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية للسيد صنصال.
ودعا البرلمان الأوربي السلطات الجزائرية إلى مراجعة جميع القوانين القمعية التي تقيد الحريات، وضمان استقلالية السلطة القضائية.
وجاء في حيثيات القرار أنه بالنظر إلى أنه في 16 نونبر 2024، قامت السلطات الجزائرية باعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، الذي عبّر علناً وبقوة عن موقفه ضد النظام الاستبدادي، وطالب بضمان حرية التعبير في الجزائر؛ وأنه لم يُعرف مكانه لمدة أسبوع، حيث لم يُسمح له بالتواصل مع أسرته أو الحصول على مستشار قانوني، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي؛ وأنه تم استجوابه دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة؛ وأنه وُجهت إليه تهم تهديد أمن الدولة بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهي مادة تُستخدم غالباً ضد منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ وأنه نُقل إلى المستشفى عدة مرات.
وأيضا بالنظر إلى أن الجزائر طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وأنها التزمت باحترام وتعزيز حرية التعبير، مع الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر ودستورها؛ وأنه في عام 2024 تم اعتماد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تحد بشكل كبير من حرية التعبير.
وكذا بالنظر إلى تراجع حرية التعبير في الجزائر، التي احتلت المرتبة 139 عالمياً في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024؛ وأن الصحفيين يتعرضون لضغوط متزايدة وغالباً ما يُعتقلون أو يُلاحقون قضائياً، وأن هناك ما لا يقل عن 215 شخصاً محتجزين في الجزائر يُعتبرون سجناء رأي، وفقاً للمدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان؛ وأن الرقابة والمحاكمات والعقوبات القاسية ضد وسائل الإعلام المستقلة، المتهمة غالباً بالتواطؤ مع قوى أجنبية ضد الأمن الوطني، مستمرة في التصاعد.
المصدر: وكالات