إحصائيات المالية العمومية تسجل ارتفاع المصاريف وتراجع عجز الخزينة

أسفر تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية خلال الشهرين الأوّليْن إلى غاية متم شهر فبراير 2024، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، على أساس الإيرادات المحصَّلة والنفقات المصروفة، عن “الاتجاهات الرئيسية” التي بصمت المالية العمومية مع مطلع العام الجديد.

وأبانت معطيات رسمية أوردتها الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، التي تتوفر هسبريس على نسختها الكاملة، “عجزا للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5,7 مليارات درهم قبل سنة”.

ويراعي هذا العجز، حسب بيانات النشرة، “رصيداً إيجابياً بقيمة 11,2 مليار درهم حققته الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيَّرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5,719 مليار درهم متم فبراير 2023، اعتباراً لرصيد إيجابي بقيمة 14,7 مليار درهم”، محقق قبل سنة.

المداخيل الجمركية الصافية

حسب النشرة الإحصائية؛ ارتفعت المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 14,6 في المائة، لتبلغ 14,548 مليار درهم عند متم فبراير 2024، بعدما حققت 12,69 مليارات درهم سنة من قبل.

وتتكون المداخيل الجمركية الصافية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وكذا ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، وتأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 20 مليون درهم عند متم فبراير الماضي، مقابل 14 مليون درهم سنة قبلَها.

أما “المداخيل الجمركية الخام” فأكدت بيانات الخزينة أنها بلغت إجمالا 14,568 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024، مقابل 12,704 مليارات درهم قبل سنة، مسجلة بذلك “ارتفاعاً نسبته 14,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير من العام الماضي”.

المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بلغت 8,822 مليار درهم في نهاية فبراير، ما يعني أنها ارتفعت بـ8,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مقابل تسجيل تراجُع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية بنسبة 6,1 في المائة. أما تلك المطبقة على باقي المنتجات فحققت زيادة بنسبة 13 في المائة.

وفي باقي تفاصيل المداخيل الجمركية بلغ “صافي المداخيل من الرسوم الجمركية المحققة” عند متم فبراير من العام الجاري 2,797 مليار درهم، مقابل 2,297 مليار درهم المسجلة قبل سنة؛ باصماً على ارتفاع بـ21,8 في المائة.

ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية بصمت على صافي مداخيل قاربَ 3 مليارات درهم مقابل 2,283 مليار درهم العام الماضي، بارتفاع نسبته 28,3 في المائة، “أخذا في الاعتبار المبالغ المسترَدَّة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 7 ملايين درهم قبل سنة”.

“المداخيل العادية” (recettes ordinaires) بلغت 51,6 مليار درهم، مقابل 43,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة أو زائد 8,2 مليار درهم، وفق المصدر ذاته، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119,7 في المائة.

ارتفاع طفيف للمصاريف

حساباتُ تنفيذ المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة كشفت عن “ارتفاع طفيف” مقارنة بمستواها العام الماضي (+0,7 في المائة)، لتستقر في 67,7 مليارات درهم مع متم فبراير 2024.

وباستقراء نشرة إحصائيات المالية العمومية يتجلى أن الأسباب تتمثل أساسا في “ارتفاع نسبته 4,6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقروناً بانخفاض نسبته 20,1 في المائة في تكاليف الديون المدرَجة في الميزانية”.

وتابعت نشرة المالية العمومية موضحة أن “انخفاض تكاليف الديون المدرَجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة عائد إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64,6 في المائة (1,234 مليار درهم مقابل 3,482 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 12,1 في المائة (5,398 مليار درهم مقابل 4,815 مليار درهم)”.

وفي متم فبراير 2024 بلغت “التزامات النفقات، بما فيها التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبَق”، مبلغا إجماليا قدره 140,9 مليارات درهم؛ وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.

أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فوصلت إلى 30,5 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من 2024؛ متضمنة “المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,4 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم عند متم فبراير من العام الماضي”.

كما انسحب الارتفاع (+2.9%) على عائدات “مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة” (SEGMA) التي حققت 282 مليون درهم، مقابل 274 مليون درهم سنة قبلها. بينما بلغت النفقات 14 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 23 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بتراجع نسبته 39,1 في المائة.