قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن “الحديث عن الحماية الاجتماعية هو حديث عن ورش إصلاحي كبير أسهم بالفعل في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية”، مبرزا أن الحكومة “تواصل الحكومة توطيد هذا المسار لضمان مزيد من العدالة الاجتماعية والحماية المستدامة للفئات الأكثر هشاشة”.
وأضاف أخنوش، في كلمته خلال فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنظم تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب.. رؤية تنموية بمعايير دولية”، أن النتائج الملموسة “تمثل ثمرة جهود متواصلة وتعاون وثيق بين الحكومة والمؤسسات المعنية، تبرز التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وشموليتها للجميع”، وقال: “منذ تنصيب الحكومة (…) جعلت من تعميم التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى”.
وأبرز المسؤول الحكومي، خلال المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ثمّة ما أسماه “إيمانا عميقا بحق جميع المغاربة دون استثناء، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في الاستفادة من تغطية صحية عادلة ومنصفة، بعدما كانت هذه التغطية محصورة لسنوات طويلة في فئات محدودة”، معتبرا أن “الحكومة نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”.
إصلاحات واعتمادات
أخنوش شدد، في كلمة ألقاها بالنيابة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على أن هذا “مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022″، مضيفا أنه “بذلك، بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية”.
وقال رئيس الحكومة إنه “إلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم؛ ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين”، مشيرا إلى أنه “في إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، تم إصدار 43 ألف شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، مما يؤكد حرص الحكومة على تمكين الفئات المستحقة من العلاج دون عراقيل”.
وبخصوص إرجاع المصاريف، ذكرت كلمة رئيس الحكومة أنه “تمت معالجة 523 ألف ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليارات درهم. وعلى مستوى المستشفيات العمومية، فقد تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم”، مسجلا أن الأمر “يعكس التحسن الملموس في ولوج المواطنين إلى الرعاية الصحية وتجويد خدمات الاستشفاء، كما يعزز ثقتهم في هذا النظام الصحي الجديد”.
ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أورد أخنوش أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليارات درهم”، مبرزا أنه “تمت مواصلة العمل لتوسيع نطاق التغطية الصحية، فمكّنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوما تنظيميا، في ظرف زمني وجيز”.
“تأمين أفضل”
في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، تمّ، وفق المعطيات الواردة في الكلمة ذاتها، “إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023”.
وقال أخنوش: “نتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، أكثر من 1.7 ملايين إلى حدود متم يناير 2025، مما يعكس دينامية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية الصحية”. كما “ارتفع إجمالي المستفيدين”، حسبه، “بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 ملايين فرد؛ وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين”.
وأضاف: “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 ملايين ملف، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملف، ما يؤكد نجاعة المنظومة في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين؛ فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليارات درهم، مما يعكس الالتزام بضمان استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية اللازمة”.
وسجلت كلمة رئيس الحكومة عمل الجهاز الحكومي على “إقرار نظام ” AMO الشامل”، كإطار اختياري جديد، لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات دون أن يزاولوا أي نشاط مأجور أو غير مأجور، بمبالغ اشتراك تتناسب مع مستويات التنقيط المحددة ضمن منظومة استهداف برامج الدعم الاجتماعي. وقد بلغ عدد المسجلين في هذا النظام، منذ إطلاقه، 181 ألف شخص”.
المزيد من الدعم
أخنوش سجل، في كلمته، أن “الحكومة نجحت في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن السلطة الحكومية “ملتزمة بوضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في الرأسمال البشري هو المدخل الأساسي لبناء مغرب قوي ومتضامن”.
وزاد رئيس الحكومة: “اليوم، نحن أمام مشروع مجتمعي حقيقي، يستهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتقديم دعم مباشر للأسر التي تحتاجه”.
بموجب هذا البرنامج، ذكّر المسؤول عينه أن “الأسر تحصل على دعم شهري لا يقل عن 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى 1.200 درهم، حسب تركيبة الأسر”، مذكرا بـ”إطلاق دعم استثنائي إضافي بمناسبة الدخول المدرسي يتراوح بين 200 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الابتدائي أو الإعدادي، و300 درهم عن كل طفل متمدرس في التعليم الثانوي التأهيلي، في حدود 6 أطفال لكل أسرة”.
كما تحدثت كلمة أخنوش عن “توسيع هذا “الدعم الاستثنائي الإضافي”؛ ليشمل الأسر المعوزة للتخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي، خاصة ما يتعلق باقتناء الكتب واللوازم المدرسية، حيث بلغت طاقته الاستهدافية أكثر من 3 ملايين تلميذ”.
وزادت: “وسعيا منا إلى إنصاف الفئات الأكثر احتياجا، رفعنا قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، ليصل إلى 400 درهم شهريا بحلول سنة 2026. كما خصصنا دعما خاصا للنساء الأرامل، لضمان استقرار هذه الفئة وتمكينها من إعالة أبنائها في ظروف لائقة”.
وأضاف رئيس الحكومة كذلك، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “تخصيص منحة جزافية بقيمة 500 درهم شهريا للأسر التي لا تتوفر على أطفال وتلك التي تضم كبار السن، من أجل تعزيز التضامن بين الأجيال وضمان حياة كريمة لهذه الفئات”، خالصا إلى أنه “بعد أشواط حاسمة من الجهود والإصلاحات، على مدى الثلاث سنوات الماضية، تقدم بلادنا اليوم مثالا فريدا في ميدان الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية”.
المصدر: وكالات