وجاء في نص الأمر: بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى مرسوم إعادة تشكيل الوزارة وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
كان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد استقبل الأحد بقصر بيان رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ورفع إليه كتاب استقالة الحكومة.
وترتبط استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تعود إلى رفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبوية، وعدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي خصوصاً وأن مجلس الأمة الكويتي يملك صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو عدم التعاون مع رئيس الوزراء.