ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الصور قوله: هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مضيفاً: ستتم محاكمة من تثبت عليه التهم، ولن يكون هناك إفلات من العقاب.
وأشار إلى أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد، وستتم ملاحقة المتورطين أياً كانوا، مبيناً أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.
وأفاد النائب العام بأن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أن ثمة أسبابا أخرى، مؤكدا أنه في نهاية المطاف ستتم معرفة أركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه.
واستبعد الصور وجود خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث، موضحاً أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي، وبالتالي لن يكون هناك أي مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي.