أصدرت شركة «ديلويت» العالمية المتخصصة في مجال التدقيق والمراجعة والاستشارات الإدارية والمالية، تقريرها السنوي التاسع: «توقعات قطاع العقارات في الشرق الأوسط لعام 2023»، الذي سلطت الضوء فيه على أداء قطاع العقارات في كل من دبي والسعودية خلال عام 2022، وتناولت فروع القطاع مثل: الضيافة، والعقارات السكنية، والمكاتب التجارية ومحال التجزئة، إضافة إلى المنشآت الصناعية. وقد حمل التقرير نظرة متفائلة لأداء قطاع العقارات في عام 2023.
وأكد التقرير أن 2022 كان عاماً مزدهراً للمستثمرين في المشروعات السكنية بدبي، التي شهدت تعافياً في إيجارات المكاتب والمستودعات الصناعية، إضافة إلى زيادة في إنفاق المستهلكين أعطت بدورها دفعة قوية لتعافي قطاع التجزئة في شكليه: «المبيعات الإلكترونية» و«المبيعات التقليدية» في مراكز التسوّق.
تعافي السياحة
وأفادت «ديلويت»، في بيان لها، بأنه بعد تحليل أداء قطاع العقارات بكل فئاته، فقد خلص التقرير إلى مجموعة نتائج رئيسة، من بينها تعافي قطاع السياحة في كل من دبي والسعودية من آثار تفشي وباء «كوفيد-19»، بالاستناد إلى مؤشرات عدة، من أبرزها الزيادة في متوسط معدلات الإشغال اليومية التي حققها قطاع الضيافة مقارنة بالسنة الماضية، وزيادة معدّل أسعار الوحدات في قطاع الضيافة. وسجّل التقرير زيادة في مبيعات الوحدات السكنية في كلا المنطقتين، وارتفاع أسعار إيجارات المكاتب التجارية في دبي.
عام مزدهر
وقال شريك ومسؤول مشاريع التطوير في فريق العقارات في «ديلويت الشرق الأوسط»، أوليفر مورغان: «كان عام 2022 في دبي مزدهراً بالنسبة للمستثمرين في المشروعات السكنية»، مؤكداً أن كلاً من دبي والرياض ستحافظان على جاذبية سوق العقارات التجارية في كل منهما، لاسيما مع اتجاه الاستثمارات للبحث عن النمو بعيداً عن الشرق الأقصى وأوروبا.
وشدد على أن دبي والرياض ستواصلان تسجيل مستويات قياسية في عدد السياح القادمين إليهما، مع زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة عدد محال التجزئة للمأكولات والمشروبات.
انتعاش عقاري
وكشف التقرير أن زيادة الطلب الكبير من المسافرين إلى دبي، إضافة إلى زيادة معدلات الإنفاق من قِبل المقيمين، أديّا إلى انتعاش سوق العقارات في دبي بعد جائحة «كورونا».
وأضاف: «منذ بداية عام 2022 وحتى شهر نوفمبر منه، وصل متوسط معدل الإشغال اليومي لقطاع الضيافة في دبي 72%، مقارنة بمتوسط 63% عن الفترة نفسها من عام 2021، كما أنّ معدل أسعار الوحدات شهد زيادة سنوية قدرها 22%، ليبلغ قيمته 674 درهماً، وهي زيادة مئوية أعلى من الزيادات التي شهدتها أغلبية الأسواق الإقليمية والدولية».
وتابع: «شهد متوسط أسعار المبيعات في العقارات السكنية بدبي زيادة قدرها 10% تقريباً بين عامي 2021 و2022، فيما شهد متوسط الإيجارات زيادة قدرها 21% تقريباً خلال الفترة نفسها».
المكاتب والتجزئة
ولفت التقرير إلى تعافي إيجارات المكاتب، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كورونا»، إذ سجلت زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام وحتى سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وأكد أن الزيادة في إنفاق المستهلكين أعطت دفعة قوية لتعافي قطاع التجزئة في شكليه: «المبيعات الإلكترونية» و«المبيعات التقليدية» في مراكز التسوّق.
ولفت تقرير «ديلويت» إلى تقديرات وحدة المعلومات الاستقصائية في مجلة «إيكونوميست»، التي تشير إلى أن حجم مبيعات التجزئة في دولة الإمارات شهد زيادة قدرها 4.2% تقريباً في عام 2022، فيما يتوقع أن ترتفع هذه المبيعات بنسبة 3.9% وسطياً من عام 2023 وحتى عام 2026.
بدوره، واصل معدل إيجار المستودعات الصناعية تعافيه، مع بقاء طلب شركات الخدمات اللوجستية مرتفعاً على هذه المستودعات، وبعد أن تخطت حركة الشحن الجوي مستويات عام 2021.