طالب رئيس نقابة الهيئة العامة للبيئة م.صياح الهاجري وزارة المالية بالالتزام بصرف مستحقات بيع رصيد الإجازات لموظفي الهيئة بعد أن انتهت الجهات الرقابية من التدقيق على كشوفات المستحقين وتم إرسال الرسائل لكل موظف بالهيئة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، مؤكدا انه لم يتم إيداع المبالغ المالية في حسابات مستحقيها.
وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن مبدأ صرف بيع الإجازات على دفعات مرفوض وعلى «المالية» تحمل مسؤوليتها في توفير السيولة البالغة مليون و700 ألف دينار لكل موظفي الهيئة أسوة بالجهات الحكومية ومؤسسات الدولة التي صرفت لها ووضعت على قائمة الأولويات والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين.
وناشد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد بعدم السماح للوزارة بالخروج عن سياسة تطبيق العدل والمساواة في صرف بيع الإجازات لكل موظفي الدولة.