حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الانسياق وراء عروض تقدمها مكاتب وهمية لاستقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سجلت محاكم أبوظبي أخيراً قضايا لمواطنين ومقيمين خسروا أموالاً بعد وقوعهم ضحايا لهذا النوع من العروض.
ورصدت دائرة القضاء في أبوظبي مكاتب وهمية لاستقدام العمالة المساعدة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاحتيال على المواطنين والمقيمين، وسلب أموالهم، مشيرة إلى أن «هذه الإعلانات توهم ضحاياها بإمكان استقدام عمالة مساعدة في أقرب وقت، وبمقابل مالي بسيط، كما أنها تقدم عروضها مصحوبة بصورة أو مقطع فيديو للعمالة».
وعزت الدائرة انسياق البعض وراء هذه الإعلانات الاحتيالية والتواصل مع من يقف خلفها إلى قلة الوعي، وعدم معرفة طرق التحقق من رخص مكاتب الاستقدام، إضافة إلى استغلال المحتالين مواسم الطلب والحاجة إلى العمالة المساعدة، وتقديم عرض بكلفة استقدام أرخص من المكاتب المرخصة، مشيرة إلى أن الضحايا يتعرضون لخسائر متعددة، منها الأموال وصعوبة الوصول للجناة، فضلاً عن أن المعاملة قد تكون مخالفة لقانون الإقامة.
ونصحت الدائرة أفراد المجتمع الباحثين عن عمالة مساعدة باتباع الطريق الآمن عبر التعامل مع المكاتب الرسمية المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية، والتحقق من مكاتب الاستقدام المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى الاتصال بالرقم (600590000) للتثبت من مدى موثوقية الجهات المروجة للعمالة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورصدت «الإمارات اليوم» زيادة أعداد القضايا التي تعرّض أصحابها لعمليات احتيال من مكاتب استقدام خدم غير مرخصة.
وشهدت محاكم أبوظبي أخيراً اتهام فتاة بالاحتيال، فقد قالت المجني عليها إنها كانت تبحث عن خادمة منزل، وشاهدت إعلاناً على تطبيق «إنستغرام» ادعت فيه المتهمة أنها متخصصة في توفير العمالة المساعدة، فتواصلت معها، وأكدت لها قدرتها على توفير خادمات برسوم مخفضة، واستولت منها على مبلغ 10 آلاف درهم، قبل أن يتبين أنها تعرضت للاحتيال.
وفي قضية ثانية، أدانت المحكمة شركة توظيف عمالة مساعدة بعدما قاضتها امرأة، مطالبة بأن تؤدي لها مبلغ 8000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها تواصلت مع رقم الشركة المدعى عليها، وأقرت لها بقدرتها على جلب خادمة لقاء 8000 درهم، فحولت لها المبلغ عن طريق أحد البنوك إلا أن الشركة أخلّت بالاتفاق ولم توفر الخادمة، واستولت على المبلغ.
وأظهرت تفاصيل دعوى ثالثة قيام رب أسرة بدفع 6000 درهم لجلب خادمة من خارج الدولة عن طريق إعلان لمكتب استقدام خادمات، لكنها لم تصل على الرغم من أن الاتفاق نص على أن الخادمة ستكون موجودة في الدولة خلال 60 يوم عمل، وقد رفض المكتب جلب خادمة أخرى، أو إعادة المبلغ المسدد.
كما رفعت امرأة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام رجل بأن يؤدي لها 35 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 2000 درهم عن الأضرار التي لحقت بها، استناداً إلى أنها سلمته المبلغ عن طريق تحويل مصرفي لجلب خادمة إلا أن الأخير لم يبادر بذلك، وحينما طالبته برد المبلغ ماطلها في سداده، وقدمت للمحكمة رسائل متبادلة بينها وبين المدعى عليه عن طريق «واتس أب» للاتفاق على جلب خادمة لها.
وفي دعوى قضائية أخرى أقامتها امرأة ضد مؤسسة استقدام عمالة مساعدة، طالبت بإلزامها بردّ مبلغ 15 ألف درهم سددتها رسوماً لاستقدام خادمة، وقالت في الدعوى إنها فوجئت بهروب الخادمة فترة التجربة، فيما رفضت المؤسسة إعادة المبلغ المدفوع إليها.
سماسرة
أكدت مديرة مكتب استقدام عمالة منزلية مرخص، لـ«الإمارات اليوم»، وقوع العديد من الأسر ضحايا لمحتالين يوهمون الباحثين عن العمالة المنزلية بقدرتهم على توفير خادمات لهم مقابل دفع مبالغ مالية تراوح بين 10 آلاف و15 ألف درهم، مشيرة إلى أن هؤلاء عبارة عن سماسرة غير قانونيين يدّعون امتلاك مكاتب نظامية للاستيلاء على أموال ضحاياهم.
وحذرت أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مثل هؤلاء الأشخاص غير المعتمدين وغير المرخصين لجلب الخادمات، لافتة إلى أن كثيراً من المُحتالين ينشرون إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، و«واتس أب» و«تليغرام»، لإيهام الضحايا بقدرتهم على توفير خادمات في أوقات قياسية، وبتكاليف أقل من الجهات الرسمية، مؤكدة ضرورة اللجوء للمكاتب الرسمية في الدولة لجلب العمالة المنزلية، منعاً للوقوع في شباك المحتالين.
• «قضاء أبوظبي» تحذر من إعلانات المكاتب الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.