أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، 13 متهماً من الجنسية الهندية، وسبع شركات مملوكة لهم، بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 510 ملايين درهم.
وقضت المحكمة حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تراوحت من خمس إلى عشر سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، مع الغرامة التي تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم، وتغريم الشركات المدانة عشرة ملايين درهم.
وتتلخص وقائع القضية، في تشكيل المتهمين تنظيمياً عصابياً لارتكاب جريمة مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي لتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، وذلك بمقر مؤسسة سفريات تم اختيارها مقرا لممارسة ذلك النشاط الإجرامي، وإجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي تم إنشائها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة التي تملك وتستخدم جهاز نقاط البيع نظير كل عملية سحب.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين،
وذلك إما بصرف المبلغ نقدا بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشائها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ إضافي كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقدا، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال إيداع مبالغ نقدا في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.
كما بينت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة من وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالي في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة يستحيل حدوثها من مثل ذلك النشاط إذا مارسه كل منهم بطريقة مشروعة، فضلا عن إجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحبا وإيداعا وتحويلا بقصد إخفاء مصدرها.