أطلقت محاكم دبي اليوم، برنامج “تنفيذ+” الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، وذلك تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وفي إطار التزامها بتطوير وتحسين الخدمات القضائية.
وأكدت محاكم دبي، أنه من خلال “تنفيذ+”، تقوم محاكم دبي بمساعدة المتعامل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح يستفيد منها كل الأطراف.
وقال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تكون دبي الأعدل عالميًا والأسرع قضائيًا. كما أكد أن المحاكم قامت بدراسة مفصلة لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ ومن ثم اعتمدت “تنفيذ+” وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بطريقة تتسم بالسلاسة والشفافية.
وأضاف أن التنفيذ من أهم مراحل التقاضي، حيث إن الوصول للحق لا يتم بحصول الشخص على الحكم فقط، وإنما من خلال تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أنه من خلال الكثير من الملاحظات اتضح وجود تأخير في عملية التنفيذ، ومن هنا بدأ العمل على مجموعة مبادرات تنضوي تحت هذا المشروع الذي شهد تعاوناً كبيراً من كافة الدوائر في إمارة دبي، حيث تعاونت هذه الدوائر مع محاكم دبي.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد تعاوناً مع الجهات على المستوى الاتحادي في الإمارات الأخرى في الدولة، مضيفاً بأن هذا المشروع يحقق نقله نوعية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، خاصة وأن تنفيذ الأحكام يحتاج للتواصل مع العديد من الجهات، لكن من خلال توظيف التكنولوجيا والتعاون مع كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وغيرها.
وقال رئيس محكمة التنفيذ في دبي، القاضي خالد المنصوري، إن “تنفيذ+” يعكس رؤية محاكم دبي لتكون محاكم رائدة ومتميزة عالميًا، حيث يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية فضلا عن تحسين كفاءة عملية التنفيذ.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية تتضمن عددًا من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة لضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز كفاءة وفعالية إجراءات التنفيذ، مما يوفر على المتقاضين عناء الانتظار والمتابعة، ويعزز توفير بيئة عمل متكاملة رقمياً تدعم انسيابية العمليات والإجراءات في مختلف الوحدات التنظيمية مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المبذولين في عملية التنفيذ.
ويرتكز “تنفيذ+” على خمسة محاور رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام وهي: الكفاءة والرقمنة لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين المشاركين، وتمكين التعاون مع الشركاء، وأخيرًا ضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ.
ويندرج هذا البرنامج ضمن جهود محاكم دبي للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى إسعاد المتقاضين، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة التي تركّز على ترسيخ ضمان الحقوق والحريات، وتطبيق حكم القانون والقضاء العادل. كما يعكس “تنفيذ+” التزام المحاكم بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، ويؤكد على دورها الريادي في تعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات قضائية متميزة لجميع أفراد المجتمع.