ورد سؤال من قارئ يقول فيه :
تفرض بعض البنوك غرامات مالية على الأشخاص الذين لديهم حسابات تجارية بسبب تراخيص تجارية منتهية الصلاحية، لكن المشكلة أنهم يزيدون المبلغ بسعر مرتفع جدًا ومن دون سعر محدد خلال شهر واحد.. ما هي مدى قانونية هذه الغرامات؟
الإجابة :
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
توقيع أي غرامات على الحسابات أو الخصم يكون بناء على الشروط والأحكام المبينة باستمارة فتح الحساب، وللأسف غالبية المتعاملين مع البنوك لا يطالعون الأوراق عند فتح الحسابات فتكون النتيجة عند قيام البنك بأي إجراء بناء على الأوراق الموقعة من العميل يبدو له أن الأمر غريب عليه، لذلك يتعين الاطلاع بدقة على أي أوراق قبل التوقيع وموافاة البنوك بأي وثائق أو مستندات لتفادي أية إجراءات سواء على الحساب نفسه أو غرامات وخصومات.
يمكن إرسال استفساراتكم على الإيميل :
[email protected]